العفو الدولية: الحكومة السودانية تتهم الحقوقيين بأنهم جواسيس لإساكتهم
الخرطوم 22 مارس2017
قالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة السودانية تصور المدافعين عن حقوق الإنسان بأنهم” جواسيس “أو عملاء لحكومات أجنبية، بهدف إسكاتهم. وأضافت:” عندما تلقي القبض عليهم، فإنها توجه إليهم عادة اتهامات بتقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة٬ أو التجسس. وهذه التهم تصل عقوبة كل منها إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة. وأوضحت أن الهدف من هذا العداء تجاه المدافعين إسكات أولئك الذين يتحدثون علناً ضد الانتهاكات. والحكومة بهذه الطريقة، تجرم العمل في مجال حقوق الإنسان. “
وأشارت إلى الإفراج عن ثلاثة من السودانيين المدافعين عن حقوق الإنسان من السجن في 6 مارس2017، بعد أن دفع كل منهم غرامة قدرها 50 ألف جنيه سوداني (حوالي 7700 دولار أمريكي).
وكان خلف الله العفيف مختار مدير تراكس، ومدحت عفيف الدين حمدان المدرب بمركز تراكس ومصطفى آدم مدير منظمة الزرقاء، قد حكم عليهم بغرامة مالية وبالسجن سنة واحدة. ولكن أطلق سراحهم بعد انقضاء تسعة أشهر من مدة السجن ودفع غرامات باهظة. وما هي الجرائم التي أدينوا بارتكابها؟ لقد أدين خلف الله ومدحت بنشر معلومات كاذبة وأدين مصطفى بتهمة التجسس.
” مركز تراكس “هو مركز يعمل على توفير التدريب في مواضيع تشمل حقوق الإنسان وتكنولوجيا المعلومات للمجتمع المدني في السودان، فيما تعمل منظمة الزرقاء في تنمية المجتمعات الريفية وحقوق الإنسان.
وأشارت العفو الدولية إلى إعتقال مضوي إبراهيم تعسفياً لأكثر من ثلاثة أشهر، كما إعتقل سائقه آدم الشيخ، ومحاسبته نورا عثمان وحافظ الدومة وهو أحد النازحين داخلياً في دارفور. وقالت المنظمة تعرض حافظ الدومة لتعذيب شمل الصعق بالكهرباء والضرب، وأُجبر على تسجيل إعترافات.
ولفتت إلى أنه لم يتم إخبار أي من هؤلاء المدافعين عن لماذا ألقي القبض عليهم، وظلوا معتقلين دون تهمة، كما منعت الحكومة السودانية المدافعين عن حقوق الإنسان من حضور المحافل الدولية.
واعتقل جهاز الأمن والمخابرات في 7 ديسمبر الماضي الدكتور مضوي ابراهيم “59 عاما”، أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة الخرطوم والحائز في العام 2005 على جائزة منظمة “فرونت لاين ديفندرز” بإيرلندا ـ المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة “نحن بحاجة إلى المدافعين المستقلين لفضح الانتهاكات مثل الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء معاملة المعتقلين من قبل جهاز الأمن والمخابرات. هؤلاء المدافعون٬ بفضحهم انتهاكات حقوق الإنسان، يضمنون ألا يظل ضحاياها يعانون في صمت.
وأكدت العفو الدولية إن السودان عليه التزامات بموجب القانون الدولي باحترام وحماية وتفعيل حقوق الإنسان. وإن الحكومة ملزمة بوقف انتهاكات حقوق الإنسان وينبغي على الحكومة أن ترى دور المدافعين عن حقوق الإنسان مكملاً لدورها، بدلاً من أن تجرم أنشطتهم.
وطالبت بالإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين حالياً بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.