النيابة توجه تهم ضد مضوي وآخرين تصل عقوبتها للإعدام
5/يونيو 2017
وجهت نيابة أمن الدولة رسميا تهم ضد الناشط الحقوقي الدكتور مضوي إبراهيم آدم وآخرون شملت المواد التالية (66، 65، 64، 53، 51، 50 و21) من القانون الجنائي لسنة 1991.والمادة (23) من قانون تنظيم العمل الطوعي 2006. والمادة 17 من قانون جرائم المعلوماتية التي تصل عقوبة بعضها الإعدام. فيما أكد رئيس نيابة أمن الدولة بابكر عبد اللطيف الفراغ من التحريات وفتح بلاغ بالرقم (2017/ 22) وتوجيه التهم رسمياً للمتهمين.
من جانبه قال رئيس هيئة الدفاع عن مضوي الأستاذ المحامي نبيل أديب إن هذه التهم وجهت منذ 3 أسابيع، ومنذ ذلك الحين فضل الدفاع عدم الاستئناف وطلب إحالة القضية للمحكمة كسباً للوقت، وشددت هيئة الدفاع على ضعف الاتهامات، مطالبة بالإسراع في إحالة الملف للمحكمة. وأضاف أديب التهم تشمل نشر تقارير كاذبة، تقويض النظام الدستوري، التجسس، إثارة الحرب ضد الدولة، إثارة الكراهية بين الطوائف وإدارة منظمة إرهابية. وعلى ذمة ذات القضية يواجه حافظ إدريس المعتقل منذ أواخر نوفمبر الماضي اتهامات نيابة أمن الدولة، على خلفية عمله كمعاون قانوني في رصد انتهاكات حقوق الإنسان بحق النازحين في دارفور.