يهدف هذا المشروع لمناهضة قانون النظام العام لعام 1998 وللمواد ذات الصلة من القانون الجنائي لعام 1991 . تشكل هذه التشريعات حدا من العنف المؤسسي والقانوني ضد المرأة وتعكس موقفا قمعيا تجاه النساء وكأنهن مصدر فجور المجتمع من حيث النشأة. يهدف المشروع كذلك لتثقيف وتدريب وباء شبكة مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان للوقوف دفاعا عن حقوق المرأة التي تغمطها القوانين المشار إليها
تم تمويله بواسطة السفارة الهولندية بالخرطوم. ينتهي في نوفمبر 2012