-تُهَم الدعارة يمكن أن تُوجه لأي فرد منا. لا أحدٌ بِمَنْجَى عنها على الإطلاق
-هذه التُّهم يجب ألا تُرهِب الناشطين والناشطات. ويجب ألا تؤثر على أسرهم
-إشانة سمعة المناضلين والمناضلات هدف أساسي لمنظومة النظام العام
كتبت مقالا قبل حوالي أكثر من شهرين عن تَحَرُّش وكيل النيابة المدعو عبد الرحيم الخير الحسن بالناشطة والمدافعة عن حقوق الإنسان ويني عمر. وكيف أنه فعل ذلك مستغلا وظيفته التي لا يملك من مؤهلاتها الفنية والأخلاقية ولا شَرْوَى نَقِير. ولولا أننا نعيش عهد التمكين المتطاول، الذي انقلبت فيه موازين القيم رأسا على عقب، حتى شهدنا فيه بأم أعيننا “تقديم الذيل على الرأس”، “وبقاء الجحش على الكرسي”، لما أصبح مثل هذا الغَثّ الغُثَاءَة وكيلا للنيابة. وكذلك أوضحنا أنه استغل منظومة النظام العام ليمارس انحرافاته وأمراضه الجنسية. وكان مما قلنا “هذا رجل تافه ومنحرف، وجد فرصته في قانون تافه ومنحرف، أنتجته أنفس تافهة ومنحرفة، ليتحرش بفتياتنا ويخوض في أعراضهن”.
لم يمض طويل وقت قبل أن يعيد التاريخ نفسه مرة أخرى في صورة زميله وصديقه وديد رمضان وكيل نيابة قسم المقرن. فكأن عبد الرحيم الخير عاد في صورة زميله لينتقم لنفسه ضد ويني لأن المحكمة في المرة السابقة وجدتها بريئة وأسقطت عنها تُهَمَه التي وجَّهَها لها. وفوق ذلك فأن المحكمة ذاتها وجدته هو متلبسا بالترصد بها.
تلك إذن قضية واضحة. هو أوقفها دون مُسَوِّغ سوى التحرش بها. ولما لم “تتجاوب” معه ساقها للمحكمة. ونسبة لغبائه وضعف مهنيّته، واعتماده الكلي على مطاوعة القضاء للسلطات التنفيذية، خسر القضية أمام المحكمة. خسرها لأنه ليست هناك شبهة قضية أصلا، وإلا لما ترك موضوع الزي الفاضح ليتحدث عن مشيتها (الما عاجباه). هذه كلها وقائع وحقائق موضوعية حدثت بالفعل.
رابط الورقة ادناه: