يصادف اليوم التاسع والعشرين من رمضان مرور الذكرى السنوية الأولى للمجزرة البشعة التي ارتُكِبَت ضد المعتصمين والمعتصمات أمام بوابات القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة السودانية. تلك المجزرة التي هزّت ضمير الإنسانية والتي راح ضحيتها ١٢٨ من الشباب المسالمين الذين قتلوا بدمٍ بارد في غضون ساعتين؛ وألقيت جثث بعضهم في قاع النيل بعد ربط أجسادهم الطاهرة بكتل خرسانية، إضافة إلى إصابة الآلاف بجروح خطيرة، بجانب تسجيل ٤٠ شخصاً في قوائم المفقودين، فضلاً عن شهادات موثقة للعشرات من حالات الاغتصاب.
إن مجزرة القيادة العامة تُُعََدُُّّ واحدة من أكبر المجازر الجماعية في تاريخ السودان الحديث. والدلالة الزمنية لحدوثها تذكرنا بمجزرتي ضباط ٢٨ رمضان ومجزرة العيلفون في امتداد واضح لنهج النظام البائد بالقتل في خواتيم شهر رمضان وعلى “قبايل” العيد بغرض توجيه صدمة نفسية هائلة للشعب مصحوبة بالرعب الشديد shock and awe وذلك بغرض إرهابه وكسره نهائيا ليتسنى لهم سوقه سوق العبيد. لقد شاهد العالم بالصورة والصوت اقتحام مئات الأفراد من القوات الأمنية والمليشيات بمختلف مسمياتها وأزيائها على متون سيارات الدفع الرباعي محملين بالأسلحة الثقيلة والخفيفة مستخدمين القوة المفرطة لقتل وتعويق وترويع المعتصمين والمعتصمات. كان جليا أنهم جاءوا مدفوعين بالرغبة في الانتقام والتشفي وبالحقد الأعمى، ولم يجيئوا فقط لتنفيذ أوامر بتفريق الاعتصام.
الآن مََضى عام على المجزرة البشعة، وجرحها ما زال نازفا، وظلمها ما انفك قائما. أرواحُ شهدائها تنتظرُ القصاص، ومرتكبوها ما يزالوا بعيدين عن يد العدالة. إن المسؤولية تقع كاملة على المجلس العسكري الانتقالي الذي اتخذ القرار، بحسب اعتراف الناطق الرسمي باسمه أمام الملأ وميكرفونات القنوات الفضائية. فقد قال بلسان مبين أن جميع أعضاء المجلس العسكري التقوا بقادة الأمن في البلاد في الثاني من يونيو ٢٠١٩ عشية فض الاعتصام، وتلقوا مشورة لم يكشفوا عن فحواها من النائب العام ورئيس القضاء الأسبق، وأمروا بتفريق المحتجين بالقوة. فهم يتحملون المسؤولية كاملة عن حمامات الدم التي سالت بوصفهم على سدة الحكم حينها وعليهم تحمل كل التبعات بحكم المسؤولية والتسلسل القيادي. وما تزال ذاكرتنا تحتفظ بمحاولتهم الفطيرة لخداع الشعب عن طريق لجنة التحقيق “النَّتِنَة” التي كونوها وخرجت إلينا بذلك التقرير الكذوب السائر على نهج الكيزان في إضافة الإهانة على الجروح، واحتقار ذكاء الشعب والاستخفاف بقدرته على التمييز. إن تلك اللجنة الفضيحة يستحق أعضاؤها المحاكمة واللعنات والاحتقار، وأن تعلق على رقابهم علامات تقول ” احذر إنسان عديم ضمير”.
إننا في مركز الخاتم عدلان للاستنارة نُشِيد باللجنة المستقلة للتحقيق حول المجزرة التي كونها السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك برئاسة الأستاذ نبيل أديب عبد الله المحامي. ونؤكد على ثقتنا فيها ودعمنا لها، ونطالبها في ذات الوقت بمضاعفة الجهود للفراغ من مهمتها في أقرب وقت ممكن، وألا تجعل من الجائحة سببا لتعطيل أعمالها. فالمسؤولية التي تقع على عاتقها كبيرة والشعب ينتظر كشف الحقيقة كاملة. ليعرف الضالعين في المجزرة والآمرين بها. ثم محاكمتهم على هذه الجريمة النكراء تحقيقاً لشعار الثورة الخالد: حريّة سلام وعدالة، وتأسيساً لدولة القانون وإنهاءً لحقبة طويلة من الإفلات من العقاب.
المجد والخلود لشهداء المجزرة وجرحاها ومفقوديها ومغتصباتها، والمجد والخلود لجميع شهداء الوطن طوال حقبة الإنقاذ المظلمة، وستظل تضحياتهم العظيمة في سبيل انعتاق الوطن نبراساً يهتدي به ثوار وثائرات ثورة ديسمبر المجيدة وبوصلة ترشدهم حتى تصل الثورة إلى غاياتها.
مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية
السبت 29 رمضان 1441 هـ
الموافق 23 مايو 2020