by مركز الخاتم عدلان | Sep 4, 2018 | Articles
To Permanent Representatives of Member and Observer States of the UN Human Rights Council
Geneva, Switzerland
4 September 2018
Re: Addressing the serious human rights and humanitarian situation in Sudan
Excellencies,
We write to you in advance of the 39th Session of the United Nations Human Rights Council to share our serious concerns over the human rights and humanitarian situation in Sudan. We call upon your delegation to support the development and adoption of a strong monitoring and reporting mandate on Sudan under the Council’s agenda item 4. The resolution should mandate a Special Rapporteur to monitor, verify and report on ongoing human rights violations and abuses as well as violations of international humanitarian law, recommend concrete ways to end them, and urge the Government of Sudan to implement the recommendations made to it by UN human rights bodies and mechanisms, including mechanisms mandated by the Council.
Our organizations are concerned about the suppression of peaceful protests by government security forces with unlawful use of excessive force, attacks on the media and impermissible restrictions on access to information, targeting of various civil society actors including human rights defenders, activists, journalists, bloggers and other dissenting voices with threats, intimidation, harassment, arbitrary detention and trumped-up criminal prosecutions, other restrictions on independent civil society, use of torture and other ill-treatment by national security officials, and on-going violations in the conflict areas of Darfur, South Kordofan and Blue Nile.
The recent decision to downsize UNAMID amidst continuing fighting and attacks on civilians, including internally displaced persons (IDPs)[1] is deeply troubling. Recent attacks on civilians underscore the need for continued monitoring of the human rights situation in Darfur.[2] For example, from 9 March – 2 April 2018, at least 23 civilians were killed and tens seriously injured when 12 villages were burnt to the ground during attacks in Eastern Jebel Marra between the government forces and the Sudan Liberation Movement led by Abdelwahid al Nur (SLA-AW).[3] Sexual violence continues with impunity.[4] On 19 December 2017, a 16 year old girl and a 19 year old woman were held at gunpoint and raped repeatedly by six armed militiamen as they were out gathering firewood three kilometres from the internally displaced persons (IDPs) camp in Nertiti town, Central Darfur state.[5]
Following declaration of ceasefires by the Government of Sudan and the two factions of the Sudan People’s Liberation Movement /Army– North ( SPLM/A-N) led by Abdelaziz Adam El Hilu and Malik Agar, the government has largely refrained from aerial bombardments and ground attacks. Whilst there have been no reports of open hostilities between the armed forces, monitors on the ground have reported incidents of looting of property and abductions by armed militias allied to the Government of Sudan. These incidents, which may amount to ceasefire violations, have contributed to food insecurity and remain a serious concern for communities in South Kordofan and Blue Nile.[6]
Sudanese authorities have also continued to restrict basic freedoms of assembly and association through violent crackdowns on peaceful protesters and other restrictions on civil society organizations and on independent voices. Authorities have harassed journalists, human rights defenders and opposition party members, including through arbitrary and prolonged detention, sometimes in unknown locations, without charge and access to their families and lawyers.[7] On 29 May 2018, Mr. Hisham Ali Mohamad Ali, a human rights activist, was detained by the NISS upon arrival at the Khartoum International Airport following his deportation from Saudi Arabia. Mr. Hisham is still in detention without charge.[8] Authorities have continued to subject detainees to torture and other ill-treatment in custody,[9] causing the death of two individuals in two instances in March and April 2018.[10]
The Government of Sudan has also imposed restrictions on the movement of activists engaging in advocacy internationally. In August 2018, two members of the Darfur Bar Association were briefly detained and their passports confiscated in the Khartoum airport upon their return to Sudan after they accompanied the Secretary General of the DBA, Abdelrahman Elgasim, to the US to accept an award from the American Lawyers’ Association for his work on behalf of human rights in Darfur.
Restrictions on the media continue, especially during protests.[11] The national security agency has continued to apply post-print censorship to daily newspapers and prohibit chief editors from publishing on issues deemed controversial or critical of the ruling party.[12]
Sudanese authorities also routinely repress the human rights of women, including through public order provisions that criminalize “indecent” dress such as wearing trousers. Ms. Winnie Omer, a women’s rights activists based in Khartoum was first targeted on 10 December 2017, when the public order police in Khartoum arrested and charged her with “indecent dress” a few hours after she attended a hearing of 24 women charged with indecency for wearing pants during a private women-only party.[13]
Authorities have also relied on other repressive laws and various forms of harassment, including sexual harassment, to target activists. On 20 February 2018, Ms. Omer and three friends were arrested and detained for five days before being released on bail. The group was accused of, amongst other charges, prostitution, and Ms Omer and another female human rights defender were threatened with “virginity testing”.
On 24 July 2018, eight additional charges including crimes against the state were added to their case files. There has been no explanation as to the basis for the charges; however the trumped-up charges appear to be motivated by Omer’s activism.[14]
Authorities charged and sentenced to death 19 year old Noura Hussien for the murder of her husband in self-defense after he attempted to rape her for the second time alongside three other men.[15] The case raised serious concerns about Sudan’s imposition of the death penalty and its gender discriminatory laws that allow forced and early marriage, marital rape and weak victim protection measures, placing victims at risk of prosecution.[16] The death sentence was later reversed and Ms. Hussein re-sentenced to five years imprisonment and the payment of dia (blood money) to her husband’s family.
Freedom of religion or belief continues to be restricted in Sudan. On 11 February 2018, authorities demolished a Sudanese Evangelical Presbyterian Church (SEPC) in El Haj Yousif, Khartoum North, without notice.[17] The SPEC was one of 27 churches earmarked for demolition in an official order signed in June 2016. In July 2017, the Ministry of Education of Khartoum State issued an order requiring Christian schools in Khartoum state to operate on Sundays and take Friday and Saturday as their weekend, restricting their ability to observe religious ceremonies on Sundays. [18]
Given the downsizing of UNAMID, and the continuing violations across the country, it is imperative that the UN Human Rights Council take stronger action to ensure continued attention to the human rights situation in Sudan. Resolutions adopted by the Council since it decided to move consideration of Sudan from its agenda item 4 to item 10 have failed to adequately reflect the situation on the ground and outline a meaningful path for accountability and human rights reforms. At its 39th session, the Council should adopt a resolution under agenda item 4 to:
Strengthen the special procedure mandate on Sudan by extending it as a Special Rapporteur on the situation of human rights in Sudan under item 4, with a mandate to monitor, verify, and publicly and periodically report on violations and abuses of human rights and violations of international humanitarian law in all parts of Sudan;
Publically urge the Government of Sudan to implement the recommendations made to Sudan by UN human rights bodies and mechanisms, including mechanisms mandated by the Council and the 2016 Universal Periodic Review and to provide a mid-term report to the Council on concrete measures taken to implement the recommendations made to it during its UPR that enjoy its support, and the recommendations made by the Independent Expert during his 2017 report;
Condemn attacks targeting the civilian population and civilian objects in Darfur, South Kordofan, and Blue Nile, in particular looting, destruction of civilian facilities, killings and sexual violence committed by paramilitary forces and other Sudanese government forces, which has led to forced displacement of civilian populations;
Urge the government of Sudan to allow unfettered access by UNAMID, humanitarian agencies and concerned NGOs to all parts of Darfur, South Kordofan and Blue Nile;
Urge the Government to ensure accountability for excessive use of force against protesters, which caused civilian deaths during crackdowns including in 2018 in El Geneina, West Darfur and Zalingei, Central Darfur; in 2016 in El Obeid, North Kordofan and Khartoum; in 2013 in Khartoum and Wad Medani; and in 2012 in Nyala, South Darfur and Al Jazeera.
Condemn the continued restrictions on the media, on human rights defenders and political opponents, freedoms of association and of peaceful assembly, and the use of arbitrary detention and torture, as detailed;
Condemn the ongoing violations of freedom of religion and repression of individuals based on their faith;
Call for the release of all those arbitrarily detained by the NISS and urge the Government of Sudan to repeal the repressive National Security Act of 2010, and all other legislation which grants immunities to Government of Sudan agents and protection from criminal prosecution.
We thank you for your attention to these pressing issues.
Sincerely,
Act for Sudan
African Centre for Justice and Peace Studies
African Freedom Coalition
African Soul, American Heart
Alkarama Foundation
Al-Khatim Adlan Centre for Enlightenment and Human Development (KACE)
Amnesty International
Arab Coalition for Sudan
Brooklyn Coalition for Darfur & Marginalized Sudan
Christian Solidarity Worldwide
Darfur Action Group of South Carolina
Darfur and Beyond
Darfur Community Center of Maine, USA
DefendDefenders
Genocide No More — Save Darfur
Horn of Africa Civil Society Forum
Human Rights Watch
International Federation for Human Rights Leagues (FIDH)
Investors Against Genocide
Massachusetts Coalition for Darfur
National Human Rights Monitoring Organisation
Never Again Coalition
Nuba Mountains Advocacy Group
Nubia Project
NY Coalition for Sudan
Stop Genocide
Sudan Democracy First Group
Sudanese Human Rights Initiative
Sudan Social Development Organisation (SUDO) UK
The MagkaSama Project, France
The Society for Threatened Peoples
[1] ACJPS, Attacks by Sudanese government forces on civilians in Jebel Marra in South Darfur, 18 April 2018, available at: http://www.acjps.org/attacks-by-sudanese-government-forces-on-civilians-in-jebel-marra-in-south-darfur/
[2] Human Rights Watch, Sudan: UN’s Planned Cuts to Darfur Mission Risk Rights Protection, 18 June 2018, available at: https://www.hrw.org/news/2018/06/18/sudan-uns-planned-cuts-darfur-mission-risk-rights-protection
[3] Ibid
[4] UN Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict Ms. Pramila Patten Concludes Visit to Sudan and Calls for End to Culture of Denial for Conflict-Related Sexual Violence, 27 February 2018, available at: https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/press-release/special-representative-of-the-secretary-general-on-sexual-violence-in-conflict-ms-pramila-patten-concludes-visit-to-sudan-and-calls-for-end-to-culture-of-denial-for-conflict-related-sexual-violence/
[5] ACJPS, Government allied militia gang rape a 16-year-old girl and a woman in Nertiti, Central Darfur state, 19 December 2017, available at: http://www.acjps.org/government-allied-militia-gang-rape-of-16-year-old-girl-and-a-woman-in-nertiti-central-darfur-state/
[6] NHRMO, Human Rights Update: September 2017 – February 2018, available at: http://www.sudanconsortium.org/member_publications/2018/HRUpdate092017to022018.pdf
[7] HRW, Don’t Be Taken in By Sudan Prisoner Release, 10 April 2018, available at: https://www.hrw.org/news/2018/04/10/dont-be-taken-sudan-prisoner-release; ACJPS, Sudan should charge or release remaining 248 individuals in prolonged detention, 16 April 2018, available at: http://www.acjps.org/sudan-should-charge-or-release-remaining-248-individuals-in-prolonged-detention/
[8] Amnesty International, Sudan: Human rights activist arbitrarily detained and at risk of torture must be immediately released, 31 May 2018, available at: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/05/sudan-human-rights-activist-arbitrarily-detained-and-at-risk-of-torture-must-be-immediately-released/
[9] ACJPS, Two students reportedly tortured in West Kordofan state, 6 December 2017, available at: http://www.acjps.org/two-students-reportedly-tortured-in-west-kordofan-state/
[10] ACJPS, Urgent call for investigation into the custodial death of civilian whilst under SAF/RSF detention in East Jebel Marra, South Darfur, 24 April 2018, available at: http://www.acjps.org/urgent-call-for-investigation-into-the-custodial-death-of-civilian-whilst-under-safrsf-detention-in-east-jebel-marra-south-darfur-2/; ACJPS, Individual dies after reportedly tortured while in NISS custody in West Kordofan, 9 March 2018, available at: http://www.acjps.org/individual-dies-after-reportedly-tortured-while-in-niss-custody-in-west-kordofan/
[11] ACJPS, 6 newspapers prevented from distribution and a media house faces a two-day suspension, available at: 30 November 2016, http://www.acjps.org/6-newspapers-prevented-from-distribution-and-a-media-house-faces-a-two-day-suspension/; ACJPS, UPDATE: 4 newspapers continue to face post-print censorship as Sudanese authorities repeatedly prevent the distribution of their daily print runs, 3 December 2017, available at: http://www.acjps.org/update-4-newspapers-continue-to-face-post-print-censorship-as-sudanese-authorities-repeatedly-prevent-the-distribution-of-their-daily-print-runs/; CPJ, Sudan arrests journalists, confiscates papers for reporting on inflation protests, 18 January 2018, available at: https://cpj.org/2018/01/sudan-arrests-journalists-confiscates-papers-for-r.php
[12] In May 2018, the NISS ordered chief editors of Sudanese publications not to publish any content relating to the prevailing fuel crisis within the region. ACJPS, Violations against free press and freedom of expression in Sudan, May/June 2018, 3 July 2018, available at: http://www.acjps.org/violations-against-free-press-and-freedom-of-expression-in-sudan-mayjune-2018/
[13] Human Rights Watch, Activist faces trumped-up charges in Sudan, 27 July 2018, https://www.hrw.org/news/2018/07/27/activist-faces-trumped-charges-sudan; Radio Dabanga, Trial of activist in ‘indecent clothing’ case adjourned, 19 December 2017, https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/trial-of-activist-in-indecent-clothing-case-adjourned
[14] Op. cit., Human Rights Watch, Activist faces trumped-up charges in Sudan.
[15]Amnesty International, Sudan: Forcibly married, raped girl sentenced to death: Noura Hussein, 15 May 2018, available at: https://www.amnesty.org/en/documents/afr54/8404/2018/en/; ACJPS, #JusticeforNoura: Sudanese authorities should release Noura Hussein and review conviction for murder, 28 May 2018, available at: http://www.acjps.org/justicefornoura-sudanese-authorities-should-release-noura-hussein-and-review-conviction-for-murder/
[16] Amnesty international, Sudan: Quashing of Noura Hussein death sentence must now lead to legal reform, 26 June 2018, available at: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/06/sudan-quashing-of-noura-hussein-death-sentence-must-now-lead-to-legal-reform/
[17] CSW, Sudanese Government demolishes church, 14 February 2018, available at: https://www.csw.org.uk/2018/02/14/press/3841/article.htm
[18] CSW, Protests against forced Sunday opening for schools, 11 October 2017, available at: https://www.csw.org.uk/2017/10/11/press/3744/article.htm
by مركز الخاتم عدلان | Jul 16, 2018 | خريطة انتهاكات, مقالات ودراسات
التغيير: كسلا
دعا قادة مجتمع وسياسيون وشباب من ولاية كسلا (شرق السودان) الحكومة إلى الرفع الفوري لحالة الطوارئ وتنفيذ برنامج عاجل لمعالجة الاوضاع الإنسانية المتردية في المنطقة.
ووقع المئات من المنحدرين من اقليم شرق السودان على مذكرة طالبوا عبرها المجلس الوطني برفض طلب الرئيس البشير بتمديد الطوارئ واكدوا ان المنطقة تعيش حالة من الإستقرار والسلام وان والي الولاية آدم جماع ينقل معلومات مغلوطة بغرض إستمرار الصلاحيات المطلقة التي تمنحه إياها حالة الطوارئ.
وطالبت مذكرة قيادات شرق السودان “بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في الإنتهاكات التي أُرتكبت خلال الفترة الماضية وتقديم المسؤولين عنها إلى المحاسبة الجنائية ومعالجة الإجراءات التي ترتبت عليها وإنصاف كل المتضررين”.
ومن المقرر ان تعقد الهيئة التشريعية القومية غد الإثنين جلسة طارئة للنظر في قرار المشير البشير بتمديد الطوارئ بولايتي كسلا وشمال كردفان. وأفادت مصادر من داخل المجلس ان أغلب اعضاء الاحزاب سيصوتون ضد قرار التمديد لتأثيره على الإنتخابات القادمة وتعطيله النشاط السياسي في الولايتين فيما سيستخدم المؤتمر الوطني أغلبيته داخل المجلس لتمرير قرار التمديد.
وكان المشير البشير قد أصدر يوم (30 ديسمبر 2017) قراراً بإعلان حالة “الطوارئ” في كسلا كبرى ولايات شرق السودان سكاناً والمجاورة لدولتي ارتريا وأثيوبيا بغرض جمع السلاح المنتشر بين الأهالي وبعدها بايام تم إشاعة ان إعلان الطوارئ جاء بسبب تمركز قوات مصرية في قاعدة (ساوا) الارترية على الحدود مع السودان.
وفي سياقٍ متصل، قال القيادي بولاية كسلا عمر محمد احمد فرس إن تطبيق قانون الطوارئ خلال الست أشهر الماضية كان معيباً وتم إستغلاله لتجاوزات وصلت مرحلة القتل والتحرش والمصادرة خصوصا في الارياف. وكشف فرس عن سجن تجار وسائقو شاحنات بسجن بورتسودان رغم حصولهم على تصاديق مسبقة بالعمل التجاري وأشار إلى ان قانون الطوارئ يعطل الدستور وبالتالي تعطلت كل الانشطة والفعاليات التي تقوم بها قوى المجتمع الفاعلة وتم عبره تمرير قوانين مشبوهة مثل قانون الادارة الاهلية ومنح تصاديق لشركات تعدين على علاقة وثيقة بنافذين في الدولة.
فيما قال فايز القاضي أحد سكان مدينة كسلا المقيمين خارج السودان إن الانباء التى تصلهم من كسلا تؤكد أن اعداداً كبيرة من الاهالي تم الزج بهم في المعتقلات والسجون خلال الأشهر الماضية بحجة التهريب وأضاف “لايستطيعون الحديث للإعلام لان السلطة تهددهم بفتح بلاغات جنائية ضدهم وتلفيق تهم انهم تجار بشر ومهربين”. ودعا القاضي أعضاء المجلس الوطني والمنظمات والإعلام لزيارة كسلا والإطلاع عن قرب على الاوضاع فيها وتنظيم برنامج إغاثي طارئ لاهل الولاية الذين يعانون من الارتفاع الجنوني للاسعار خصوصا الذرة.
وفيما يلي نص المذكرة والتوقيعات :
*تنويه: نشجع الجميع على التوقيع .. أكتب فقط اسمك وعنوانك.
رفض تمديد حالة الطوارئ في ولاية كسلا (شرق السودان)
إلى
الشعب السوداني / العظيم
أهالي ولاية كسلا وشرق السودان / الاكارم
السادة والسيدات أعضاء / المجلس الوطني ومجلس الولايات
السادة / وسائل الاعلام والمجتمع المدني والاحزاب السياسية
السادة / حكومة جمهورية السودان
أصدر رئيس جمهورية السودان عمر حسن احمد البشير المرسوم الجمهوري بالرقم (50) بتاريخ (30 ديسمبر 2017) بإعلان حالة الطوارئ في ولاية كسلا لمدة ست أشهر.
وجاء الإعلان الاولي في وكالة انباء الحكومة الرسمية (سونا) في كلمات لم تتعدى الثلاث أسطر ونصها ” أصدر المشير عمر حسن البشير رئيس الجمهورية اليوم (السبت) مرسوما جمهوريا بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان وكسلا يسري مفعوله لمدة ستة أشهر”. ومنذ ذلك التاريخ وحتي لحظة كتابة هذه المذكرة لم تتقدم رئاسة الجمهورية للرأي العام بشرح لاسباب إعلان الطوارئ ومبرراتها. وقد تولى بعض قيادات البرلمان توضيح وشرح أسباب الطوارئ بعد إجازتهم لها وتلخصت في نزع السلاح ومحاربة تجارة المخدرات والاتجار بالبشر.
ولقد تسببت حالة الطوارئ في الاشهر الست الماضية في أضرار بليغة لإنسان الولاية:
اولاً : الإعتقالات التعسفية والإستدعاءات بواسطة الامن التي طالت اعداداً كبيرة وبتركيز أكبر على المتعاملين في النشاط التجاري. وهذه العملية تمت بتعسف على الذين طالتهم ومما يؤكد ذلك ان اغلبهم لم يتم تقديمهم للمحكمة وبالتالي فإما ان العملية كانت تصفية للحسابات او فوضى إعتمدت على صلاحيات الطوارئ. وبالإضافة إلى الظلم الذي تعرض له المعتقلين تسبب هذا الوضع في إرباك الحركة التجارية وانعكس سلباً على معاش الناس والطبقات الفقيرة التي تشكل الاغلبية من السكان.
ثانياً : حبس وإعتقال اعداد كبيرة من أهالي الولاية بواسطة الشرطة لمدد تتراوح بين ثلاث واربع أشهر دون تقديمهم للمحاكمة او إتاحة الفرصة لهم للدفاع عن أنفسهم وذلك في سجون بورتسودان وكسلا والخرطوم ومن ثم إطلاق سراحهم دون توجيه تهم لهم وذلك بالإعتماد على قانون الطوارئ الذي يُعطي الوالي هذا الحق. وبالإضافة إلى التجار وسائقو الشاحنات واللواري الذين كانوا الضحية الاكبر إمتد الإعتقال لنشطاء سياسيين.
ثالثا : محاكمة الكثيرين امام محاكم تم تشكيلها وفقاً لقانون الطوارئ. ومع إحترامنا لسلطة القضاء إلا أننا نعتقد ان من حق كل المتهمين المثول أمام محاكم عادية وإتاحة كل الحقوق ومراحل التقاضي التي يكفلها لهم القانون وليس هناك من ضرورة لمحاكم تنشأ بسلطة الطوارئ وتحت ظل وضع مشحون ضدهم “المتهم فيه مدان .. مدان”.
رابعاً : مصادرة وحجز الممتلكات التى طالت كثيرين وخصوصا من المنحدرين من الارياف من اصحاب الدخل المحدود والذين تعتمد عليهم مناطقهم في تامين ضروريات الحياة.
خامساً : حصار كل سكان الولاية عبر التضييق على السلع والبضائع الواردة من العاصمة الخرطوم ودول الجوار وفرض قيود على الحركة بين مدن وأرياف الولاية المختلفة مما تسبب في إرتفاع جنوني للاسعار وإنعدام بعض السلع.
سادساً : توتر العلاقات مع دولة ارتريا وإغلاق المعابر الحدودية معها من طرف واحد وبقرارات مفاجئة أفقد أهالي الولاية الكثير من مصادر الدخل في قطاعات مثل التجارة والسياحة دونما طرح اي بدائل لتعويض هذه الخسائر الضخمة.
سابعاً : قفل الباب تماماً امام اي شركات او افراد يريدون الإستثمار في الولاية وهروب رأس المال الموجود للخارج، لانه من البديهيات ان الإستثمار والطوارئ لايلتقيان خصوصاً مع إشاعة اجواء عدم الإستقرار والشائعات التي يتبناها الإعلام بما فيه الرسمي عن حروب وشيكة مع دول الجوار وإنتشار السلاح وجرائم الإتجار بالبشر والمخدرات.
ثامناً : توقفت تقريباً كل الانشطة الثقافية والسياسية المستقلة، وتضآءلت مساحة حرية التعبير حيث الجميع يتخوف من سيف السلطات المطلقة للوالي وأجهزته الامنية والشرطية والعسكرية، مع العلم أن كل السودان يتهيأ لإنتخابات تبقى على قيامها أقل من عامين تتطلب اجواءً من الحرية. وولاية كسلا تحديداً ذات وضع مختلف عن ولايات أخرى وليس أدلُّ على ذلك تضمينها ضمن إتفاقية سلام خاصة أعادت الإستقرار بعد سنوات من تمرد على السلطة قاده وشارك فيه البعض ممن ينحدرون من هذه الولاية، وقد سمعنا صوتهم عالياً ممثلين في حزبي مؤتمر البجا والاسود الحرة المشاركين في السلطة وهم يرفضون الطوارئ ويطالبون بإلغائها لانها تنسف جوهر الإتفاقية التي ضحوا للوصول إليها.
ومنذ إصداره المرسوم لم يخرج علينا رئيس الجمهورية او من ينوبُّ عنه بمبررات مقنعة باسباب وجدوى الطوارئ ليتحمل أهل كسلا كل هذه الخسائر لوحدهم، بل واكثر من ذلك وفي اللحظة التي كنا نتوقع فيها قراراً بتصحيح الوضع وعودة الامور لوضعها الطبيعي فوجئنا بطلب لتمديدها ست أشهر اخرى. واما مزاعم إنتشار السلاح وتجارة البشر والمخدرات فهي ظواهر سالبة ليست وليدة اليوم وإنما تعود جذورها إلى العام 2000 في أعقاب الحرب الارترية – الاثيوبية بل وإلى تواريخ أبعد من ذلك. وليس هناك اي دليل على ان هذه الظواهر قد زادت معدلاتها العام الماضي بل كل تقارير الشرطة والمنظمات الدولية تؤكد ان نسبتها إنخفضت منذ العام 2014 بعد ان وصلت قمتها في العام 2013 ولايحتاج الوضع بالتالي إلى إعلان حالة طوارئ ويمكن مكافحة كل هذه الظواهر عبر القوانين والاجهزة الموجودة والتي تتعامل مع كسلا في الاساس كمنطقة طوارئ ولاتحتاج لصلاحيات إضافية. وإذا كان هناك ثمة تحدي أمني حقيقي فهو إنتشار السلاح في يد البعض، وهولاء ليسوا متمردين ولاخارجين على القانون بل مليشيات عملت وتعمل سنوات طويلة بالتنسيق مع الاجهزة الحكومية، وعلى الاخيرة معالجة الملف بطريقتها ودون الزج باهل الولاية الابرياء وتعطيل حياتهم بالطوارئ دون ان يكون لهم اىُّ ذنب.
وفيما عدا ذلك فنحن كمواطنين سودانيين وأهالي ولاية كسلا وننحدر من كافة مناطقها الجغرافية ونعمل في مهن مختلفة تُتيح لنا المتابعة الدقيقة للاوضاع فيها، نؤكد ان الولاية تعيش حالة من الإستقرار والسلام الذي تحرسه وترسخه قيم وتاريخ إنسان الولاية، ونستنكر بشدة محاولات نقل المعلومات المغلوطة عن الوضع في كسلا التي يقودها الوالي وأتباعه والهادفة إلى إستمرار الطوارئ والصلاحيات المطلقة التي منحته له.
ونطالب بالرفع الفوري لحالة الطوارئ عن كسلا وتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في الإنتهاكات التي أُرتكبت خلال الفترة الماضية وتقديم المسؤولين عنها إلى المحاسبة الجنائية ومعالجة الإجراءات التي ترتبت عليها وإنصاف كل المتضررين.
وندعو أعضاء وعضوات المجلس الوطني الإنحياز لاهل كسلا ورفض إجازة طلب تمديد الطوارئ ، ونناشد المجتمع المدني والاعلام والإنسانية جمعاء المساعدة في عودة الامور لطبيعتها في كسلا ودعم إنسانها ليخرج من مثلث الفقر والمرض والامية الذي يرزح تحته.
ولكم فائق التقدير والإحترام
الموقعون / ات :
1 – هيثم عيسى علي طاهر – حي العرب (كسلا)
2 – علي نوراي ابوموسى – أعمال حره
3 – عمر محمد احمد فرس – اعمال حره
4 – عبيدالله حسن عبيدالله – اعلام حزب الاسود الحرة
5 – د.هيثم حامد فرج – الامين العام لحزب الشورى الفيدرالي
6 – عبدالرحيم ادريس حامد كرميداي – ودشريفي (ريفي كسلا)
7 – حامد ادريس عثمان أكد – موظف
8 – سيف الدين آدم هارون – صحفي
9 – سليمان صالح ضرار – باحث ومؤرخ مقيم في لندن
10 – ميسر نوراي عثمان موسى – الختمية الجديدة (كسلا)
11 – عبدالرحيم علي إدريس – موظف
12 – عبدالرؤوف محمد محمود – ناشط حقوقي (كسلا)
13 – عبدالرحمن محمد صالح عثمان همد – المربعات (كسلا)
14 – تاج السر محمود شنقراي
15 – عثمان محمد صالح – المربعات (كسلا)
16 – عبدالقادر ابراهيم محمد – الترعه (كسلا)
17 – علي طاهر همد حاج – اعمال حره
18 – محمد آدم إسماعيل – صحفي
19 – محمد إسماعيل (الزقل) – الترعه (كسلا)
20 – علي إدريس يوسف – ناشط سياسي (كسلا)
21 – احمد شريف – الشعبية (كسلا)
22 – نيازي عبدالله محمد حامد قبريس
23 – علي ابوالخير
24 – فايز القاضي
25 – منير هاشم إدريس محمد تيته
26 – عبدالهادي محمود محمد
27 – ياسر عبدالسلام
28 – طارق عافه
29 – عبدالله ابراهيم سعيد
30 – سليمان محمد علي
31 – عصام الدين سليمان
32 – ابراهيم احمد آدم
33 – صالح عمار – صحفي
34 – خالد محمد طه – صحفي
35 – حامد ادريس سليمان
36 – ادريس شيدلي – رئيس حزب التواصل
37 – محمد حامد ادريس (ابوشيبة) – موظف
38 – امين سناده – صحفي
39 – صالح احمد صالح – معلم
40 – حسن محمد نور – اعمال حره
41 – مختار الطاهر ودكرب
42 – محمد بري
43 – حليمة حسين كنتيباي – محامية
44 – أسامة سعيد
45 – محمود صالح همد
46 – آدم حامد فضيل
47 – عبدالرازق حامد محمد آدم
48 – خالد محمد نور محمد – 0966690442
49 – علي شاماي – الميرغنية (كسلا)
50 – الاستاذ/ عبدالعزيز بركة ساكن – روائي واديب من خشم القربة – كسلا (مقيم في النمسا حاليا)
51 – يسن عثمان همد – لندن
52 – مروان محمود – الترعه جنوب (كسلا)
53 – منصور علي محمد سعيد – بورتسودان
54 – عبدالحليم علي نور – الثورة (كسلا)
55 – ادريس نور عمر – الختمية الجديدة (كسلا)
56 – عبدالله حامد – طبيب (القضارف)
57 – اسامه عبدالقادر حمد
58 – عبدالله المصري المداي – الشعبية (كسلا)
59 – ادريس عثمان حامد
60 – تازي همد دين – كسلا
61 – متوكل عبدالله محمد – خريج (القضارف)
62 – عبدالله فرح
63 – طه محمد الحاج طه
64 – عادل أرها
65 – الفاتح حمدالنيل محمد – خشم القربة
66 – علي عمر علي محمود
67 – الفكي محمد الامين فكي علي شكور – السوريبة (كسلا)
68 – حسان علي احمد علي – معلم
69 – محمد إسماعيل ابراهيم – لندن
70 – محمد بابكر الحاج – اعلامي ودرامي
71 – بكري سوركناب – استراليا
72 – عبدالناصر محمد سعيد – القضارف
73 – الفريق/ عثمان فقراي – عضو المجلس الوطني
74 – حسين شنقراي – رئيس حزب الشعب الديمقراطي
75 – حسن علي ادريس (دكين) – عضو المجلس الوطني
76 – سليمان أونور – رئيس جبهة شرق السودان
77 – عباس سعيد سعد – محامي بمدينة كسلا
78 – هيثم احمد فقيري – اعمال حره- الميرغنية (كسلا)
79 – محمد عباس محمد عثمان – السواقي الشمالية (كسلا)
80 – بهجة جلال محمد سليمان – المربعات (كسلا)
81 – نجلاء محمد علي – محامية ومدافعة حقوقية (بورتسودان)
82 – الامين داؤود محمود – ناشط سياسي (المانيا)
83 – حماد تاور – ناشط
84 – أمين عبدالمنعم محمد الطيب المبارك – الخرطوم
85 – منير صالح داؤود – جدة (السعودية)
86 – محمد إبراهيم علي – تاجر
87 – منيب إسحاق محمد نور
88 – أوشيك عمر
89 – محمد أبوبكر حجاج – المربعات (كسلا)
90 – ثويبه هاشم جلاد – الميرغنية (كسلا)
91 – عبدالله موسى عبدالله – قيادي معارض
92 – الاستاذ علي أحمد عماره
93 – معتز صالح أبوزيد – مبادرة المجتمع المدني (الخرطوم)
94 – أسامه إدريس احمد عثمان – اعمال حره (كسلا)
95 – أحمد شاكر دهب – رئيس حركة القوى الجديدة الديمقراطية – حق (حلفا الجديدة)
96 – رحيله ابوقريه – صحفية (حلفا الجديدة)
97 – حاتم جعفر – كسلا
98 – محمد إبراهيم عامر – قلسا (ريفي كسلا)
99 – إدريس محمد علي محمد
100 – الاستاذ/ فيصل محمد صالح – صحفي
101 – أحمد يونس – صحفي
102 – السيد سليمان السيد
103 – أبوبكر طاهر جيكوني – معلم (الخرطوم)
104 – حامد آدم
105 – طاهر عثمان بكي – الدمازين (النيل الازرق)
106 – صالح محمدعلي محمد – بورتسودان
107 – معتز لباب ابراهيم
108 – احمد فرح وهبي – جيولوجي
109 – خالدة صابر حسن أحمد – معلمة وناشطة
110 – د.عبدالباسط ميرغني – أستاذ جامعي
111 – عبدالله عبدالقيوم عبدالله – مبادرة القضارف للخلاص
112 – محمد علي محمدنور حامد – بورتسودان
113 – احمد محمد احمد بابكر – موظف (الخرطوم)
114 – احمد حميد – مستوره (كسلا)
115 – ابوعماد عبدالكريم محمد علي
116 – محمد محمود صالح – محاسب (كسلا)
117 – محمد عباس بركة
118 – معز عبدالوهاب محمد الشيخ
119 – طلال محمد عثمان
120 – احمد حسين عثمان
121 – عامر محمد احمد
122 – هناء البشير محمد محمد عثمان
123 – إبراهيم يوسف
124 – جمال ابراهيم حسين
125 – عابدين عبدالرازق – Filmmaker
126 – عبدالرحمن صالح ادريس – القضارف
127 – محمد احمد امين عبداللطيف
128 – يعقوب سليمان الزبير
129 – د.ابومحمد ابو آمنة – رئيس مؤتمر البجا المعارض
130 – د.سليمان علي – باحث
131 – حامد محمد نور محمد – كسلا
132 – احمد محمد علي بركاي
133 – محمد سليمان جاموس
134 – د. زعفران زاكي
135 – عادل بخيت
136 – عبدالله احمد حامد محمد – القضارف
137 – عائشة السماني – صحفية
138 – حامد ابراهيم
139 – عمر محمد سليمان
140 – محمد الصادق عطاالله – موظف
141 – كرار صالح بابكر محمد
142 – خالد ابراهيم محمود – ودالحليو
143 – سمير يعقوب – صحفي (المملكة المتحدة)
145 – عبدالرحمن عبدالقادر الفكي – الدوحة
146 – عثمان موسى إدريس الحاج
147 – د.خضر الخواض – باحث اجتماعي
148 – حسن حامد ادم – كندا
149 – نزار حامد – الشعبية (كسلا)
150 – كرار عسكر – مؤتمر البجا
151 – محمد ابراهيم نورالدين – ناشط سياسي
152 – عمر حامد عثمان الشيخ
153 – عبدالرحيم محمد علي ادم – خشم القربة
154 – الصادق ادم اسماعيل – ناشط مدني
155 – الطاهر باشري علي – كسلا
156 – محمد جعفر محمد – اعمال حره (بورتسودان)
157 – علي محمد ادريس – خشم القربة
158 – م/وليد ابراهيم محمد
159 – محمود محمد سعيد- اعمال حره (كسلا)
160 – بكري سوسين
161 – عدنان عثمان علي
162 – محمد عمر محمد عمر
163 – حافظ اشواك – جدة (السعودية)
164 – أنس مصطفى – كاتب / صيدلي
165 – طارق عبدالواحد باشريك
166 – عواطف ادريس – صحفية
167 – عوض عمر لالاي – الامين السياسي لمؤتمر البجا
168 – محجوب حامد اداله – موظف
169 – نادية محمد علي بروجي – صحفية
170 – مبارك النور – عضو المجلس الوطني
171 – سالم محمد هاشم – جنوب طوكر
172 – سليمان محمد سليمان – البحر الاحمر
173 – هديه محمد صالح – قانونية
174 – علي همد ضرار – طالب (البحر الاحمر)
175 – سلمى عبدالرحيم – صحفية
176 – اريج عبدالله محمد علي
177 – عبدالله جيلاني
178 – عبدالله بخيت – خشم القربة
179 – محمد عبدالله محمد
180 – هنادي عثمان – صحفية (لندن)
181 – انور عبدالله احمد محمد
182 – نميري حسن الكميلابي – محامي
183 – ماجد محمد علي بروجي – صحفي
184 – صالح محمد علي حسين – موظف
185 – محمد دين محمد احمد – صحفي
186 – عمر عبدالله ابوالفاروق
187 – عادل عبدالغفار – محامي ومستشار قانوني (كسلا)
188 – عمار علي عمر ادم – حزب المؤتمر الشعبي (كسلا)
189 – ادريس علي ادريس اوشيك – حزب المؤتمر الشعبي (كسلا)
190 – جعفر محمد الحسن – حزب المؤتمر الشعبي (كسلا)
191 – احمد محمد احمد خيري – محامي
192 – ضو البيت فضل الله محمد – كردفان
193 – محمد جعفر محمد – بورتسودان
194 – حسين داؤود محمود – الامارات
195 – محمد هاشم عثمان – موظف (الخرطوم)
196 – محمد علي اسحاق حامد – موظف بالقطاع الخاص
197 – الامين حسن قنيفرو
198 – عبده احمد ادريس – الثورة شمال (كسلا)
199 – حسن اسحاق – صحفي
200 – شامه ادريس نور – تورنتو (كندا)
201 – جعفر عبدالقادر محمد – بورتسودان
202 – أمل عمر محمد – فرجينيا (الولايات المتحدة)
203 – حذيفة عمر عبدالله – الامين المالي لحزب تحالف الشعب القومي
204 – عبدالرحيم صالح علي بخيت – مؤتمر البجا
205 – سعدالدين ابراهيم آل قندر – حي العرب (كسلا)
206 – مصعب كمال محي الدين – تاجر (كسلا)
207 – عبدالكريم محمد نجم الدين – تاجر (كسلا)
208 – مدثر آدم النضيف – عامل (كسلا)
209 – محمد عثمان ادريس – السواقي الجنوبية (كسلا)
210 – أمين داؤود فكي محمد الطيب
211 – محمد اوشيك آدم علي
212 – عمر عبدالله ابوالفاروق
213 – عادل عبدالغفار – محامي (كسلا)
214 – الطاهر ادريس – إعلامي
215 – عبدالفتاح صالح شيا – محامي (كسلا)
216 – محمد حسين كنتيباي – بورتسودان
217 – الكاظم المامون – كندا
218 – فقيري شاويش طه – اتحاد عمال البحر الاحمر الشرعي
219 – محمد نور مصطفى رحمة – امريكا
220 – م/ماجد بله – مكه المكرمة
221 – صديق رحمه النور – حي العرب (كسلا)
222 – نجود حسين شنقراي – الترعه جنوب (كسلا)
223 – مسلم محمد الحسن الحاج آدم
224 – محمد مختار احمد
225 – بلال عمر همد – كسلا
226 – مسعود حامد حجاج – طبيب
227 – هاجر حسن محمد – إعلامية
228 – طارق عجبين عثمان – جده (السعودية)
229 – محمد المامون محمد – المربعات (كسلا)
230 – وائل محمد عبدالله – السواقي الشمالية (كسلا)
231 – عثمان طاهر أونور – جيزان (السعودية)
232 – صلاح محمد سليمان – جيزان (السعودية)
233 – احمد محمد عثمان – المانيا
234 – الرشيد عثمان عكاشة – بورتسودان
235 – السمؤال عثمان خالد – الرياض (السعودية)
236 – خالد محمد سليمان – المدينة المنورة (السعودية)
237 – تاج السر عمر أوشيك – باريس (فرنسا)
238 – درة قمبو – صحفية
239 – الامين حسن محمد طاهر
240 – مريم محجوب محمد شريف – باحثة و محاضر
241 – برعي كجر ابوعلي – عضو المجلس التشريعي لولاية كسلا
242 – غادة عثمان بابكر
243 – فيصل حسن محمد – درامي (بورتسودان)
244 – محمد احمد الزاكي – بورتسودان
245 – وليد محمود – مكرام (كسلا)
246 – د. آمنة احمد مختار
247 – ابوبكر احمد الضؤي – الحلفايا (الخرطوم)
248 – علي محمد الشيخ
249 – عبدالرحمن موسى ادريس – سكر حلفا الجديدة
250 – هاشم نوريت – تورنتو 0014167290264
251 – محمد علي احمد – مهندس كهربائي (الدامر)
252 – هاني عبدالرحمن محمد درار – مهندس مدني (بورتسودان)
253 – الضو محمد العوض – مهندس اتصالات (القضارف)
254 – هشام احمد هاشم – كسلا
255 – ميسون علي احمد – بورتسودان
256 – ست البنات محمد – بورتسودان
257 – محمد حسين آدم – صحفي
258 – حسين إدريس كبين – رئيس حزب الشرق للعدالة والتنمية بولاية البحر الاحمر
259 – يسار محمد مدني – الدوحة (قطر)
260 – نبيل مزمل محمد إبراهيم – ودشريفي (كسلا)
261 – محمد عبداللطيف ابوبكر – طالب (جامعة كسلا)
262 – عثمان محمد محمود – أعمال حره
263 – عثمان حسب الله ضرار – طالب (الشرق الاهلية)
264 – سفيان جمع محمد عثمان – خريج (النيلين)
265 – سلمان محمد نور عثمان – حلفا الجديدة
266 – عمر آدم أوشيك كجر – مزارع
267 – النذير محمد آدم فؤاد – طالب (الشرق الاهلية)
268 – أشرف تاج السر العوض – السواقي الجنوبية (كسلا)
269 – علي محمد علي أبوموسى – طالب (الشرق الاهلية)
270 – ابراهيم محمود حامد شكواي – الحلنقة وسط (كسلا)
271 – صالح عبداللطيف الشبح – شمال الحلنقة م 9 (كسلا)
272 – حسين همد ادريس عثمان – طالب (جامعة كسلا)
273 – همرور حسين همرور حسن – رئيس الحزب الوطني الاتحادي بكسلا
274 – محمد عثمان فار – ابوعلقة (ريفي كسلا)
275 – مازن ابراهيم عوضاب – معلم ثانوي (كسلا)
276 – محمود علي عمر – كسلا
277 – عبدالله جعفر ابوفاطمة
278 – محمد صلاح الدين ابراهيم حسن – مهندس (حزب المؤتمر الشعبي – عطبره)
279 – حامد طاهر حامد محمد نور – رئيس جمعية رائعون بلا حدود (جامعة كسلا)
280 – أمآني محمد إيلا اوهاج – صحفية
281 – الريح أحمد الريح – كسلا
282 – عثمان عمر محمد – 0037285025770
283 – محمد عمر قرينات – المرغنية (كسلا)
284 – كوثر حسن – شمال الحلنقة (كسلا)
285 – علي محمد إبراهيم علي – مزارع (حلفا الجديدة)
286 – معتصم محمد – السوريبة (كسلا)
287 – خالد عبدالله قطين – تاجر (كسلا)
288 – عثمان حامد عبدالقادر حامد (القضارف)
289 – النفيدي محمد الحسن الشريف (كسلا)
290 – صلاح محمد علي ود أداق – قلسا (ريفي كسلا)
291 – وائل صالح بري حامد
292 – احمد نصر – إعلامي (كسلا)
293 – مهند عثمان أدريس – (كسلا)
294 – عمادالدين محمود علي – معلم (ريفي القربه)
295 – الشريف الحامدابي – الدبة (الولاية الشمالية)
296 – أشرف الضو الشويه – الطائف (السعودية)
297 – ادريس علي سليمان – عاطل (كسلا)
298 – مصعب حسن ادم حامد – اعمال حره (كسلا)
299 – عبدالرحمن علي صالح
300 – صالح عثمان محمود – خريج (كسلا)
301 – عوض عبد الله عمر الطيب – المربعات (كسلا)
302 – عبدالقادر علي سليمان جيلاني ( السعودية جازان )
303 – علي طاهر معلاي – كسلا
304 – محمد آدم موسى
305 – عمر عبدالله احمد عمر – خشم القربة
306 – محمد سعيد محمود
307 – عبدالجليل محمد عثمان – خشم القربة
308 – أنس محمود علي – حزب المؤتمر الشعبي (كسلا)
309 – ولاء إسماعيل – كسلا
310 – ابراهيم محمدابراهيم سليمان – أعمال حره (القضارف)
311 – ياسر كرار حامد – معلم (القضارف)
312 – جمال محمد علي – كسلا
313 – عبدالماجد محمد الهادي – كسلا
314 – احمد العمده المحامي – سكرتير نادي الميرغني (كسلا)
315 – طارق بابكر الطيب
316 – محمد حسين بروك – بورتسودان
317 – ابراهيم احمد زكريا – جامعة السودان
318 – يوسف ادم يوسف – ريفي كسلا
319 – ابوفاطمة عبدالله يسين – شمال الدلتا
320 – عبدالرحمن صالح – كسلا
321 – حسن علي حسب الله – سواكن
322 – عثمان خالد الضو – جدة (السعودية)
323 – عثمان الطيب البخيت – كسلا
324 – فارس إدريس محمد – طالب (كسلا)
325 – طه أوشيك سيدنا – أعمال حره
326 – الشيخ محمدعلي الشيخ – معلم (القضارف)
327 – ابراهيم عمر محمد موسي – كسلا
328 – عاصم محمد محمود – كسلا
329 – ابوالامين عثمان – كسلا
330 – مي عزام – المانيا
331 – احمد محمد علي – عد موسى (ريفي كسلا)
332 – حسن محمد آدم ابوفاطمة
333 – عبدالرحمن محمد علي – الابيض (شمال كردفان)
334 – محمود محمد آدم قندر – طالب (كسلا)
335 – يوسف محمد عبدالله – مكة المكرمة (السعودية)
336 – ابوالقاسم إدريس – كسلا (مقيم في السعودية)
337 – أونور فقر أحمد حسب – الامين العام للحركة الشعبية اصحاب القضية – الختمية القديمة (كسلا)
338 – عبدالقادر حكيم – كندا
339 – عبدالرحمن إدريس – العامرية (كسلا)
340 – صلاح محمد محمود – الترعة (كسلا)
341 – تاج السر جعفر الامين
342 – الطيب صالح كرار
343 – عبدالحميد محمد علي قنجار – مهندس مدني (حلفا الجديدة)
344 – عثمان عمر حليباي – موظف مبيعات – الدوحة (قطر)
345 – عبدالمنعم إبراهيم إسماعيل – اللفة (ريفي كسلا)
346 – ادم الشيخ عبدالرحمن – ناشط سياسي (اثيوبيا )
347 – صلاح موسى الحاج – معلم بالمعاش
348 – خالد حمور
349 – غازي الريح الشاذلي
350 – إبراهيم محمد الخير
351 – ماجدة عثمان محمد صالح
352 – ادم خميس
353 – محمد احمد محمود
354 – ملاذ احمد علي
355 – عبدالجليل سليمان – صحفي
356 – ميسره إدريس الامين – الختمية الجديدة (كسلا)
357 – عبدالمنعم سليمان – صحفي
358 – عزالدين احمد
359 – محمود إدريس – كسلا
360 – د.محمد صالح محمد ياسين
361 – زهير الزناتي – الدوحة
362 – احمد البشير عثمان – أعمال حره
363 – اركه نفر همد – الوحدة م 4 (بورتسودان)
364 – عبدالرحمن ادريس عبدالله ادريس – ناشط سياسي (البحرالاحمر)
by Kace | Jul 10, 2018 | Articles, Reports
Full text of the letter in English.
Full text of the letter in French.
Dear President Buhari,
We the undersigned commend the African Union for declaring 2018 as the
year of “Winning the Fight Against Corruption” and recognizing that this is
indeed “A Sustainable Path to Africa’s Transformation.” We believe that this is
a clear indication of the commitment towards realization of the Africa We
Want – An Africa whose development is people-driven and an Africa where
good governance, democracy, respect for human rights, justice and the rule
of law thrives.
We believe that the fight against corruption will not be won without the voice
of the people. The creation of an enabling environment for civil society to
advocate for the protection and promotion of their rights will enable and
empower people to fulfil their accountability role, reducing corruption and
mismanagement of public resources. Data suggests that laws and practices
in place which enable civic space provides a valuable accountability check
on states to reduce corruption and the cost of doing business. The
International Monetary Fund (IMF) puts the annual cost of bribery alone at
around US$1.5 to US$2 trillion, nearly 2% of global GDP.
The fight against corruption and supporting embattled civil society is
intrinsically linked. As the right to be heard is pivotal to fighting corruption, we
are concerned that the space for the people of Africa to speak truth to
power, organize and take action against corruption and its accompanying
injustices is shrinking alarmingly across the continent.
CIVICUS rated that, while states on all continents are violating civic space,
the most brutal conditions for civil society are found in 20 closed countries, 9
of which are on the African continent. Africa is also home to the lion’s share
of countries in the repressed category (15 countries). In 18 African countries
space is obstructed. Worryingly, these ratings of closed, repressed and
obstructed space are correlated with negative scores on the Human
Development Index, lack of democracy, and an increased gap in income
inequality between populations. The situation is more worrying in countries
experiencing crisis.
We are deeply concerned about the growing shrinking civic space in Africa
which is reflected in mechanisms, policies, and practices that exclude citizens
from decision making processes, limit their operating environment and restrict
their fundamental rights to assembly, association and free speech. Policies
and actions of many governments in Africa are fundamentally opposed to
the existence and growth of bold anti-corruption crusaders, a free and
independent media, and a vibrant and vigilant civil society which has the
ability to check corruption and the endemic impunity surrounding it. This is
necessary to hold those in power to account.
While the African Union and national governments recognizes the pivotal role
of citizens, civil society and the media in fighting corruption, their actions are
not in line with this theory. Violation and victimisation of human rights
defenders and more particularly women human rights defenders continues to
rise at a distressing levels.
Since 2012, more than 29 restrictive laws have been introduced on the
continent, and this trend appears to be getting worse, with a number of laws
currently tabled in parliaments. During this period, the continent has
witnessed increased harassment, intimidation and detention of activists,
censorship of the media and journalists and use of excessive force against
peaceful protestors. Such government actions are weakening our ability as
people to organize and fight corruption, and limits our capacity to fulfil our
accountability role as citizens to small circles and in discussions in low tones.
Restrictions on funding, public attacks and disproportionate and
unpredictable administrative requirements imposed by governments limit civil
society and citizens’ ability to take action against corruption. These efforts are
misdirected from fighting institutional corruption to battling civil society. It has
an add on impact in that civil society is unable to fulfil its various other
mandates to protect and promote the rights of vulnerable populations.
The African Union, whose mission is to build “an integrated, prosperous and
peaceful Africa, driven by its own citizens and representing a dynamic force
in the global arena”, needs to demonstrate leadership for member states by
increasing inclusivity and consultation with civil society in its respective
mechanisms. The July 2015 decision excluding civil society from subsequent
AU Summits is an approach contradictory to its vision of a people driven
Africa. As African governments meet from today to deliberate on key
actions that will impact on African peoples’ lives, the people themselves
have been denied the opportunity to be part of these discussions.
We would like to remind our leaders that shrinking civic space remains a
threat to “a people driven development”. Winning the fight against
corruption and achieving the aspirations of Agenda 2063, a strategic
framework for the socio-economic transformation of Africa for the past 50
years, requires all stakeholders including governments, the private sector, civil
society and most importantly the citizens themselves to protect, nurture and
amplify citizens’ voices in decision making processes.
We therefore call upon the African Union and respective national
governments gathered here in Nouakchott, Mauritania to;
1. Through the African Union Council of Ministers to adopt a strong decision
to protect civic space and citizens’ participation in all AU Member States
and in AU organs and policy processes. This includes reversing the July
2015 decision excluding civil society from AU Summits, ensuring full
participation of civil society moving forward and leading by example for
all member states.
2. Appoint a Working Group on Civic Space and Citizens’ Participation that
gives recommendations to the AUC Chairperson to address the issue of
shrinking civic space on the continent.
3. Through the Pan African Parliament, as a continental legislature, develop
a model law on CSO regulation at continental, regional, and national
levels to provide a clear framework for strengthening and protecting CSO
space in Africa.
4. Promote and make use of the regional Guidelines on Freedom of
Association and Assembly in Africa, drafted by the African Commission on
Human and Peoples’ Rights (ACHPR) and adopted at its 60th session in
Niamey, Niger and formally launched during the 61st Session in Banjul, The
Gambia on November 3, 2017. They are a tool for States and civil society
alike to interpret how these rights should be protected across the
continent.
5. Member states to review national laws that regulate the right to assembly,
associate and freedom of speech and ensure they are in line with AU and
international standards and further establish national procedures and
platforms to facilitate meaningful consultation and participation of
citizens in all policy development and implementation processes. Any
repressive laws or policy regulating civic space should be urgently
scrutinised, amended or repealed.
6. Member states and the commission must strengthen and expand gender
sensitive anti-corruption frameworks beyond economic and financial
crimes and to include exploitation of women and girls as a form of
corruption.
7. Governments must uphold and ensure protection of human rights
defenders with specific attention to women human rights defenders as
they face more pronounced violation and victimization.
8. Ratify, domesticate and fully implement the African Charter on
Democracy, Elections, and Governance (ACDEG) and African Charter
on Human and Peoples’ Rights including developing and submitting the
required reports to the African Union on progress on implementation.
9. Ensure the representation of civil society on the African Union Advisory
Board on Corruption as a full member.
10.Institutionalise alternative peoples’ voices report on the state of
corruption in the continent to be admitted and used in reporting to the
member states during the AU summits.
Yours sincerely,
Oxfam
Fight Inequality
CIVICUS
The African Women’s Development and Communication Network
Civil Society Reference Group
The Kenya Human Rights Commission
Daughters of Mumbi: Global Resource Center
Tax Justice Network Africa
Al Khatim Adlan Centre for Enlightenment (KACE)
Horn of Africa Civil Society Forum
by مركز الخاتم عدلان | Jul 9, 2018 | مقالات ودراسات
بقلم/ استاذة رشا عوض
غريب جدا أن بعض عناصر ما يسمى “بالجهاد الإلكتروني” علقت على منع الإمام الصادق المهدي من دخول مصر فجر الأحد الماضي، بترديد “المحفوظات الإنقاذية” القديمة عن أن معارضة الخارج وعلى رأسها الإمام خائنة وعميلة!!!
وفي ساحة اللا منطق هذه لا يمكننا التساؤل حول السبب في إبعاد الإمام والتضييق عليه في الخارج الذي هو عميل له حسب الزعم!!
ولكن ما يحدث الآن على الساحة الإقليمية والدولية أظهر تماما وبوضوح لا يمكن ان يتسلل إليه الشك من هم الخونة ومن هم العملاء!
عملاء الخارج هم العصابة الحاكمة بقيادة عمر البشير ولذلك خرقت مصر تقاليدها الراسخة في التعامل مع من يلجأ إليها عربونا لصفقة مع نظام الخرطوم تتسق مع المخطط الدولي للإبقاء على هذا النظام الذي يجد فيه الخارج نظاما نموذجيا لتنفيذ “الإملاءات الأجنبية” دون قيد أو شرط إلا شرطا واحدا طبعا هو انفراده بالسلطة والثروة!
وبما ان السودان بلد غني بالموارد المتنوعة والأراضي الخصبة الشاسعة فان النظام النموذجي لحكمه من قبل كل الطامعين هو نظام البشير!!
نظام مستعد لبيع كل شيء في السودان “بالجملة” و”القطاعي” وبثمن بخس!
بيع الأراضي والمشاريع الزراعية العملاقة وبيع الموانيء والمعادن في صفقات سرية مشبوهة وسبب التعتيم هو ان الثمن المقبوض هو رشاوى وعمولات للعصابة الفاسدة وليس هناك ثمن يصل الى المصلحة العامة للشعب السوداني!
حتى البشر يتم بيعهم في مزادات “عاصفة الحزم”!! وبلغ الهوان بالدولة السودانية في عهد البشير درجة أن يأتي الضباط الاماراتيون إلى غرب السودان بأنفسهم ويتعاقدون مباشرة مع المرتزقة!! ربما لتوفير عمولات الوسطاء!!
هذه المنطقة المنكوبة من العالم زاخرة بالعملاء! ولكن عمالة نظام البشير هي أسوأ وأحط أنواع العمالة! ففي ظل “العمالة التقليدية” هناك عملاء في محيطنا الإقليمي جعلوا ثمن عمالتهم (بالإضافة إلى المنافع الشخصية طبعا) دعم مشاريع التنمية والبنية التحتية لدولهم وتسليح جيوشهم الوطنية وإعفاء ديونهم الخارجية وغير ذلك من المصالح التي تصب في “جيب الدولة” وليس فقط جيوب الأفراد! أما عمالة البشير فهي رخيصة جدا لأنها لا تكلف من يهمه الأمر فاتورة كبيرة واجبة السداد في الحسابات الرسمية للدولة السودانية!! بل هي ثمن بخس دراهم معدودات في جيوب النافذين! وطبعا قصور وفلل دبي وماليزيا والأرصدة التي تصل إلى ملايين الدولارات هي ذلك الثمن البخس والدراهم المعدودات بحسابات “سوق العمالة الدولية” الذي هبطت عمالة نظام البشير بمستواه إلى قاع سحيق!
فثمن العمالة للسعودية لا يتجاوز تسليم رجل أعزل مثل هشام علي (ود قلبا) لينهشه التعذيب في معتقلات الأمن!
ولا يتجاوز دفع تلك”الدراهم المعدودة” لسماسرة عاصفة الحزم! ولكن يستحيل ان تكلف السعودية نفسها وتحل للسودان أزمة الوقود مثلا!
هذا ما فعلته العصابة بوطننا العزيز الذي لا حاجة له مطلقا للعمالة والارتزاق، فالسودان يحتاج فقط إلى الرشد السياسي المقترن بالكفاءة والنزاهة في إدارة موارده في ظل نظام ديمقراطي يصون حقوق الإنسان ويحفظ كرامة السودانيين على اختلاف انتماءاتهم العرقية والدينية والجهوية ويؤسس علاقاته الخارجية على أسس عقلانية ووطنية بمعنى ان تكون العلاقة مع الخارج موظفة بشكل كامل للمصالح الوطنية العليا ممثلة في السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية والبشرية، وليس للأجندة الآيدولوجية والمغامرات الحزبية الطائشة ولا لمصالح عصابات غسيل الأموال والنهب المنظم لموارد الشعب السوداني ولا للمطاردات البوليسية للاحرار والشرفاء من المواطنين السودانيين كما يحدث الآن!
لدينا ما يكفي من الموارد الاقتصادية والبشرية لأن نحجز لدولتنا مقعدا محترما في المحيط الإقليمي والدولي، دون عداوات ودون التورط في مغامرات إرهابية ودون الحاجة لمرمطة الكرامة الوطنية حتى في مزادات”العمالة التقليدية”!! ولكن عصابة البشير اختارت للوطن الانحدار إلى درك “العمالة الرخيصة” متعددة الزبائن!
وبعد كل ذلك “قلة الحياء السياسي” والجرأة الفاجرة تجعل أبواق هذا النظام تنعق بتوزيع اتهامات العمالة والخيانة على المعارضين والمعارضات الذين خرجوا من الوطن فرارا بشرفهم الوطني!
ليس على “الذباب الإلكتروني” حرج ولكن الغريب ان بعض المعارضين لم يخفوا شماتتهم!! ولا أدري ما المنطق في ان يبخل معارض بكلمة تضامن أو حتى يلتزم الصمت إزاء حادثة طرد سياسي معارض من دولة مجاورة بسبب موقفه المعارض!! في حين أن كتابا ومثقفين مصريين انتقدوا حكومة بلادهم في هذا القرار ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الدكتورة أماني الطويل ونائبة رئيس تحرير الأهرام للشؤون العربية الاستاذة أسماء الحسيني، والدكتور هاني رسلان!
هذا أمر محير وغريب ويكشف جانبا من طريقة التفكير المأزومة لدى كثير من المعارضين الذين لا يفرقون بين
التضامن مع الإمام الصادق المهدي كآخر رئيس وزراء منتخب في آخر انتخابات حرة نزيهة شهدها السودان تعرض للطرد لاسباب سياسية!! وبين التماهي التام مع حزب الأمة سياسيا!!
فالوقت الآن للعمل من أجل “استعادة النظام الديمقراطي” ومن ثم استعادة حرية اختيار من يحكم وكيف يحكم السودان، أما الآن فحريتنا مسلوبة بالقوة ومهانة تحت حذاء البشير! ولكن البعض وبينما حريتهم مسحوقة تحت حذاء البشير يحاولون خداع أنفسهم بفراسة وفروسية مزعومة ميدانها الصادق المهدي! ويختارون لممارسة هذه الفراسة والفروسية ظروفا غير ملائمة مثل ان يكون المهدي معتقلا أو مبعدا من دولة بسبب معارضته وبسبب تمسكه باستقلالية قراره! فبحسب مصادر حزب الأمة، فإن الحكومة المصرية طلبت من المهدي عدم الذهاب للمشاركة في اجتماع “نداء السودان” ببرلين ولكنه رفض الامتثال لذلك، وهذا يعني أن الإمام الصادق المهدي يدفع ثمن استقلاليته السياسية!
أما نموذج العمالة والارتزاق فهو البشير وعصابته وهاهم الآن يحصدون ثمار عمالتهم وانحطاطهم!!
مصر تطرد لهم الصادق المهدي!
السعودية تسلم جهاز أمنهم القذر مواطنين عزل لتطحنهم آلة التعذيب!
إسرائيل”شخصيا” تتوسط لهم لدى الإدارة الأمريكية لأنهم قدموا لها خدمات جليلة في مكافحة حماس وحزب الله!
وللمفارقة احتج نواب في الكنيست على هذه الوساطة لأن الحكومة السودانية منتهكة لحقوق الإنسان ولا تستحق الدعم من دولة ديمقراطية كإسرائيل!!
وأمريكا تستجيب ليس فقط من اجل سواد عيون إسرائيل وإنما بسبب أصوات من داخلها شهدت لنظام البشير بحسن السيرة والسلوك في التعاون مع المخابرات الأمريكية وتسليمها ملفات الإرهابيين الذين احتضنهم النظام أيام المراهقة الآيدولوجية!! وهاهي أمريكا ترفع عنهم عقوباتها بالتدريج وتشيد على أرضهم أكبر معاقل استخباراتها!
والاتحاد الأوروبي يعقد معهم الصفقات السرية والعلنية حول الهجرة!!
والمجتمع الدولي كله بما فيه الاتحاد الأفريقي والدول العربية يضغط المعارضة في اتجاه الاستسلام لهم!!
نفهم كل ذلك في إطار معادلة توازن القوى ولعبة المصالح و”الأكروبات” الدبلوماسية التي أتقنها النظام في سعيه للاستيطان الأبدي في السلطة، ولكن لا قبل لنا بفهم المزايدات الفجة لفلول العمالة والارتزاق في نظام البشير العميل على الأحرار والشرفاء الذين يدفعون الآن ثمن استقلاليتهم ووطنيتهم فيما تقبض تلك الفلول ثمن عمالتها وارتهانها المبتذل لأجندة الخارج على حساب الوطن أرضا وشعبا! ولا قبل لنا كذلك بفهم فراسة وفروسية بعض المعارضين الشامتين في مثل هذا الظرف!
نشر المقال في جريدة التغيير الالكترونية
https://bit.ly/2L451UN
by مركز الخاتم عدلان | Jul 9, 2018 | مقالات ودراسات
بقلم معاذ زكريا المحامي
صعق الناس بحادثة إطلاق النار على قتيل شارع النيل بأمدرمان الشاب/ سامر عبدالرحمن ، وذلك للفجاجة والقسوة التي تم بها ارتكاب الجريمة.
الواقعة تجعلنا نتساءل حول مسؤلية الشرطي أو النظامي في القانون ، وعن حدود سلطته وحصانته ، وعن مسؤليته حال تجاوز هذه السلطة.
بادئ ذي بدء يجب أن نثبت ان لا حصانة مطلقة لأحد كائنا من كان ، وان القانون فوق الجميع وليس العكس.
وفي غضبة الرسول الكريم (ص) على الصحابي اسامة بن زيد خير دليل على ذلك ، عندما إنتهره قائلا: ( أتشفع في حد من حدود الله؟ ، والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها ) لم تشفع قرابة السيدة فاطمة الزهراء للرسول (ص) من ان تجعلها فوق القانون ، فالذي يسري عليها يسري على غيرها ، فالناس سواسية كأسنان المشط أو كما قال الرسول (ص).
فالمولى عز وجل عندما فرض علينا القصاص لم يستثنى منه أحدا ، اذ قال: ( يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ).
ذات المنحى نحاه القضاء السوداني ، ففي سابقة حكومة السودان ضد خضر إلياس عباس ، ناقشت هذه السابقة ضوابط إستخدام القوة عند تنفيذ أوامر القبض ، حيث قررت أنه في حالة العمل القانوني الذي يكون إستعمال لحق مقرر بمقتضى القانون أو أداء لواجب مفروض قانونا يعتبر ثبوت حسن النية من جانب المتهم عنصرا أساسيا لإنتفاء القصد الجنائي ، إلى ان يثبت أن تصرفه تم بالحيطة والحذر اللازميين وفقا لظروف الدعوى وملابساتها.
وتتلخص الوقائع في ان المتهم وهو رجل بوليس يتبع لشرطة جبل أولياء كلف بالقبض على المجني عليه وإحضاره لنقطة البوليس ، وبالفعل ذهب العسكري لإحضار المجني عليه الذي إنصاع في البدء لأوامر الشرطي ، إلا انه امتنع عن الذهاب معه بعد ذلك خشية ان تضيع عليه أجرة اليومية فما كان من العسكري إلا ان أخرج مسدسه وطلب من الجميع الإبتعاد وأطلق طلقة من مسدسه أصابت المجني عليه في مؤخرة رأسه مما أدى الى وفاته.
المحكمة قررت إدانة الشرطي بالقتل العمد ، وحكمت عليه بالإعدام شنقا.
فان كان ثمة حصانة يتمتع بها موظفو الدولة فهي حصانة اجرائية وليست حصانة موضوعية تحول دون المساءلة القانونية.
وبالرجوع للواقعة التي نحن بصددها ، وبالإطلاع على نص المادة (١٣٠) من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م ، والتي تقرأ: ( يعد القتل عمدا اذا قصده الجاني أو قصد الفعل وكان الموت نتيجة راجحة لفعله ).
فالجناة قصدوا الفعل وهو القتل ، يستشف ذلك من الأداة المستخدمة في الجريمة وهو المسدس ، كما ان الطلقات تم تصويبها نحو مكان حساس في جسم المجني عليه ، كما ان الجناة قاموا بتسديد عدد من الطلقات نحو القتيل ، مما يعني ان قصد الجناة اتجه نحو إزهاق روح المجني عليه ، كما ان الموت كان النتيجة الراجحة لفعلهم هذا.
لا يشفع للجناة ان جريمة القتل وقعت اثناء تأديتهم لعمل رسمي هم مكلفون قانونا بأداءه ، صحيح ان القانون يعطي الحق للشرطي أو النظامي في استعمال القوة لتنفيذ أمر القبض ، إلا ان استعمال هذه القوة ليس على إطلاقه ، كما لا يبيح تسبيب الموت أو الأذى الجسيم ، كذلك فان استعمال القوة يجب ان يتم مع مراعاة الحيطة والحذر اللازميين.
فقد اشترط قانون الشرطة لسنة ٢٠٠٨م توافر حسن النية لاستعمال القوة ، اذ تنص المادة (٤٥) منه على: ( لا يعتبر جريمة اي فعل يصدر من اي شرطي بحسن نية اثناء أو بسبب أداء اعمال وظيفته أو القيام باي واجب مفروض عليه أو عن فعل صادر منه على ان يكون ذلك الفعل في حدود الاعمال أو الواجبات المفروضة عليه أو وفق السلطة المخولة له بموجب قانون الإجراءات الجنائية أو اي قانون اخر ولا يتعدى القدر المعقول من القوة لتنفيذ واجباته أو لتنفيذ القانون دون اي دافع اخر للقيام بذلك الفعل ).
كذلك فان الدفوع الواردة في المادة (١٣١) من القانون الجنائي والتي تحول القتل من عمد الى شبه عمد ، اشترطت أيضا توافر حسن النية ، حيث نصت الفقرة (أ) منها على: ( يعد القتل شبه عمد اذا تجاوز الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة بحسن نية السلطة المخولة له قانونا وهو يعتقد بان فعله الذي سبب الموت ضروري لتأدية واجبه ).
فهل كان الجناة أصحاب نية حسنة عندما قتلوا المجني عليه؟ شخصيا لا أعتقد ذلك ، فالقتل تم عن قصد وتعمد ، وتم باستخدام وسيلة غالبا ما تسبب الموت وهي المسدس ، كما ان هذا الفعل لا يعتبر ضروريا لتأدية الواجب ، فَلَو كان المجني عليه مجرما خطيرا ذو دراية باستخدام السلاح الناري ، وبدأ في إطلاق النار على دورية الشرطة ، فهنا يمكن ان نجد مبررا لاستخدام السلاح ، لكن ان يشهر هذا السلاح في وجه مواطن أعزل بحجة انه ارتكب جريمة حال ثبوتها فانه يمكن ان يعاقب عليها بالغرامة ، فهو ما لا أَجِد له مبررا أبدا ، فهنالك اكثر من طريقة لتوقيف المجني عليه بدل ان يتم إزهاق روحه فِي رابعة النهار وعلى مسمع ومرأى من الناس بهذه الطريقة البربرية البشعة ، خصوصا وان الجريمة التي يشتبه في ارتكابه لها ليست من الجرائم الخطيرة المعاقب عليها بالإعدام أو السجن لأكثر من (١٠) سنوات.
المقال نشر في جريدة التغيير الالكترونية
https://bit.ly/2m0DZTa
by مركز الخاتم عدلان | Mar 1, 2018 | أوراق, مقالات ودراسات
-تُهَم الدعارة يمكن أن تُوجه لأي فرد منا. لا أحدٌ بِمَنْجَى عنها على الإطلاق
-هذه التُّهم يجب ألا تُرهِب الناشطين والناشطات. ويجب ألا تؤثر على أسرهم
-إشانة سمعة المناضلين والمناضلات هدف أساسي لمنظومة النظام العام
كتبت مقالا قبل حوالي أكثر من شهرين عن تَحَرُّش وكيل النيابة المدعو عبد الرحيم الخير الحسن بالناشطة والمدافعة عن حقوق الإنسان ويني عمر. وكيف أنه فعل ذلك مستغلا وظيفته التي لا يملك من مؤهلاتها الفنية والأخلاقية ولا شَرْوَى نَقِير. ولولا أننا نعيش عهد التمكين المتطاول، الذي انقلبت فيه موازين القيم رأسا على عقب، حتى شهدنا فيه بأم أعيننا “تقديم الذيل على الرأس”، “وبقاء الجحش على الكرسي”، لما أصبح مثل هذا الغَثّ الغُثَاءَة وكيلا للنيابة. وكذلك أوضحنا أنه استغل منظومة النظام العام ليمارس انحرافاته وأمراضه الجنسية. وكان مما قلنا “هذا رجل تافه ومنحرف، وجد فرصته في قانون تافه ومنحرف، أنتجته أنفس تافهة ومنحرفة، ليتحرش بفتياتنا ويخوض في أعراضهن”.
لم يمض طويل وقت قبل أن يعيد التاريخ نفسه مرة أخرى في صورة زميله وصديقه وديد رمضان وكيل نيابة قسم المقرن. فكأن عبد الرحيم الخير عاد في صورة زميله لينتقم لنفسه ضد ويني لأن المحكمة في المرة السابقة وجدتها بريئة وأسقطت عنها تُهَمَه التي وجَّهَها لها. وفوق ذلك فأن المحكمة ذاتها وجدته هو متلبسا بالترصد بها.
تلك إذن قضية واضحة. هو أوقفها دون مُسَوِّغ سوى التحرش بها. ولما لم “تتجاوب” معه ساقها للمحكمة. ونسبة لغبائه وضعف مهنيّته، واعتماده الكلي على مطاوعة القضاء للسلطات التنفيذية، خسر القضية أمام المحكمة. خسرها لأنه ليست هناك شبهة قضية أصلا، وإلا لما ترك موضوع الزي الفاضح ليتحدث عن مشيتها (الما عاجباه). هذه كلها وقائع وحقائق موضوعية حدثت بالفعل.
رابط الورقة ادناه:
Download (DOCX, 17KB)
by مركز الخاتم عدلان | Mar 1, 2018 | مقالات ودراسات
التغيير: فيسبوك
“كنا في زيارة لمياس في بيتها بحي الزهور، حوالى الساعة السادسة هجمت علينا قوة من ٨ رجال بالشباك، وكان مشهد غريب وكأنه مستقطع من فيلم هندي، فقط تنقصه الموسيقى التصويرية ليكتمل، دخلو يصرخون بشكل هستيري، تقدم اولهم نحوي وقرب وجهه مني بشكل مزعج وقال في تشفي طفولي ” ويني عمر، شفتي الدنيا دي ضيقة كيف ، قايلانا ما بنلقاك” ، سألته “انت منو يا زول وبتعرفني من وين” ، ابتسم ولم يجب.
وفتشو كل شيء، ابتداءا من البرندة التي كنا نجلس فيها، فتشو جيوبنا وشنطنا،الغرف جميعها، المطبخ، الحمام، كانو يفتشون ويعيدون تفتيش كل شيء مرارا وتكرارا، بشكل متعمد لإرباكنا، جمعو الجيران واتصلو بالسمسارة المسؤولة عن تأجير البيت، وصاحبة المنزل، وتبرع طالبو الشمار بالحضور دون طلب.
بدأ الاحساس بالملل والمعطة يبدو علينا، لكسر الرتابة علق احد الضباط وهو يوجه كلامه لي انا ومياس ” شفتو النظام العام ممكن يعمل شنو، تاني امشو نبذوهو واكتبو في الفيسبوك” ولم استطع اخفاء ابتسامتي العريضة جدا بعد هذا التعليق.
بعد فتيش وصراخ واستجوابات امتدت لحوالى الساعة، تم اقتيادنا ببوكس المباحث لقسم المقرن، وتساءلنا لماذا لم يتم اخذنا لقسم الديم وهو يقع في دائرة الاختصاص، لكن لم نجد اجابة.
وصلنا للقسم وتم تفتيش هواتفنا بدقة، وكذلك اللابتوبات، رغم اعتراضنا على ذلك.
اخذت بياناتنا الاساسية، اتصلنا بالاهل والاصدقاء واحمد صبير المحامي بعد اصرارنا على حقنا في الاتصال وابلاغ من نود بما حدث، قابلنا رئيس القسم المناوب، الذي ثرثر معنا قليلا، ثم اودعنا الحراسة.
حتى الساعة ٢ص لم يبدأ اجراءات التحري ولم تؤخذ اقوالنا ولم توجه لنا اي تهم، كنا خلال هذه الفترة نطالب بالتحري حتى يطلق سراحنا بالضمان، لأن احد الأصدقاء حضر بعد نصف ساعة من وصولنا للقسم، ليكون الضامن، كانوا يتحججون بأن الشاكي والشاهد غير متوافران حاليا، بالرغم من انهم كانو في القسم الى حين ادخالنا الحراسات، تواصلت هذه المماطلات حتى ظهر وكيل نيابة من قسم اخر، اصر على الاسراع في اكمال اجراءات التحرى، ووجه بشكل واضح ان تتم الاجراءات خلال ربع ساعة ومن ثم يطلق صراحنا بالضمان الشخصي، كان هذا حوالى الساعة ٢ ونص صباحا، تم التحري معنا حوالي السابعة صباحا، بعدها مباشرة تمت اجراءات ضماني بواسطة خالى الذي كان بانتظار اجراءات التحري من ٩م وحتى ٧ص ، وبعدها بساعتين تم اقتيادنا للمحكمة.
فجأة تم الغاء المحكمة وتم اقتيادنا مجددا للقسم، وتم الغاء اجراءات ضماني، وتم الغاء التحري السابق، لنبقى في الحراسات حتى ٣ م حيث تم اعادة اجراءات التحري من جديد واخذت اقوالنا من جديد.
وكان من الطبيعي ان يطلق سراحنا بالضمان بعد ذلك، لكن رفض وكيل النياية المختص اكمال اجراءات الضمان، وكذلك الوكيل المناوب، وقضينا ليلتنا الثانية في الحراسات.
في اليوم الثالث كنا نتوقع ان تتم اجراءات الضمان، لكن فجاة تقرر اجراء فحص مخدرات لنا جميعا ، تأخرت اجراءات الفحص والذهاب للمعمل لأن جهاز الامن قرر التحقيق معانا، ابتداءا بمياس لاكثر من ساعة، ثم معي مرتين لساعة تقريبا في المرة الاولى ولنصف ساعة في المرة التانية، كانت اسئلتهم تدور حوال اهتماماتي السياسية، وعلاقات العمل الخاصة بي، وطبعا قضيتي السابقة مع النظام العام، والفيديو الذي سجلته بخصوص القانون ومحاكمتي به، عموما كان تحقيقا مملا لا هدف له سوى اظهار انهم يعرفون كل شيء.
اجرينا الفحص الجنائي، وتوقعنا بعد ذلك اكتمال اجراءات الضمان، لكن اختفى وكيل النيابة المختص دون التوقيع على اجراءات الضمان وكذلك الوكيل المناوب الذي رفض التوقيع بدواعي الخوف لان وكيل النيابة المختص ترك ملحوظة تقول بأن لا يوقع احد سواه على اجراءات الضمان الخاصة بنا، بذلك صار اجراء الضمان والذي هو حق دستوري، صار كالغول والعنقاء والخل الوفي، مستحيل ولا امل لتحققه، كان ذلك في مساء الخميس.
شخصيا قررت التصالح مع فكرة قضاء اجازة نهاية الاسبوع في الحراسة، طلبت من الاصدقاء احضار كتب، انتقاها محمد صلاح بعناية.
في مساء الخميس ايضا، كانت اسرتي وتيم من المحاميين هم مهند مصطفى والفاتح حسين واحمد صبير، كانو يبحثون بشكل حثيث عن منزل وكيل النيابة المختص لينالو شرف توقيعه على حقنا الدستوري في الضمان ، وبعد مغامرات وصلو منزله، لكن رفض مقابلتهم، في نهار الجمعة توجهوا للصلاة بالجامع المجاور لمنزل وكيل النيابة المختص، صلو في الصف الذي وراءه مباشرة، وبمجرد ان انتهت الصلاة سلموه الاوراق ليجر عليها توقيعه، لكنه رفض مجددا وافتعل مشكلة معهم ليتم فضها بواسطة المصلين بينما ركض هو هاربا الي سيارته وغادر مسرعا.
مر اليوم الرابع، يوم الجمعة، كيوم ثقيل وحار، ولولا وفود المتسولات وستات العرقي، التي لم تنقطع عن الحراسة، لمتنا مللا.
مساء اليوم الخامس، يوم السبت، ظهر وكيل نيابة اخر، اكد لنا ان اجراءات الضمان ستتم حالا وسيفرج عنا خلال هذه الساعة، وكان هذا ما حدث فعلا.
استلمنا اماناتنا ما عدا لابتوبي الشخصي ، و ثلاثة لابتوبات تعود لمياس، بعد الحاحنا على استلامهم، كانت الحجة ان مسؤل المخزن في اجازة اليوم ولا مفتاح لديهم للمخزن الذي توجد فيه، بالرغم من انها لم تكن معروضات ولم توضع في مخزن من اساسه، ولنفاجأ في اليوم التالي بأن بلاغا للتحري فيها قد فتح، ورأينا ضابط جهاز الامن الذي حقق معنا يوم الخميس يغادر القسم وبحوزته اللابتوبات ونوتات ودفاتر وبوسترات اخذت من بيت مياس لحظة المداهمة، وبناءا على تفتيش اللابتوبات، قد توجه لنا تهم ما.
حتى الان لم توجه لنا اي تهم من النيابة ، ولم تحدد اي مواعيد لمحاكمتنا، ومازلنا بإنتظار نتائج الفحص الجنائي وفحص اللابتوبات.
هذا ما حدث حتى الان، حاولت ذكر التفاصيل المهمة فقط
#لنوقف_هذا_العبث
#لا_لمنظومة_النظام_العام”
by مركز الخاتم عدلان | Feb 28, 2018 | أوراق
- هل يوجد شعب نُكِب بحكومات لا يستحقها مثلما نُكِب شعبُ السودان؟
- أنشأ الإخوان المسلمون نظاما أسوأ من نظام الفصل العنصري
- النظام مستعد لفعل أي شيء يطيل عمره إلا شيئا واحدا وهو أن يتصالح مع شعبه
- المقاومة المدنية السلمية تحقق للشعب تفوقا أخلاقيا من الوهلة الأولى
مقدمة
هذه دعوة موجهة للمجتمع المدني السوداني، وللناشطين السياسيين الذين لا يرغبون في تسنم مناصب سياسية في الحكومة، ولعموم الشعب، لبناء حركة حقوق مدنية على غرار حركة الحقوق المدنية الأمريكية، ذات ديمومة لكي ما تُحرِز حقوق الشعب المدنية، المهضومة بواسطة جميع الحكومات، ثم تَحرِس تلكم الحقوق المكتسبة.
لا أعتقد أن هناك شعب نُكِب بحكومات لا يستحقها governments they do NOT deserve مثلما نُكِب شعبُ السودان. فقد رمته الأقدار بين فكي الطائفية والجيش. الأولى تستغله، والثاني يقهره. كما أنه أبتلي بحركتين متخلفتين شريرتين وغريبتين عن إرثه الروحي هما حركتا الأخوان المسلمين والوهابية أصابتاه بكل أنواع التَّشَوُّهات النّفسِية، والتَّقَيُّحات الروحية، والخسائر المادية والمعنوية. ويكفي أن حركة الأخوان المسلمين سلبته قرابة الثلاثين عاما من عمره حطَّمت خلالها جميع مكتسباته، وسرقت كل موارده، وأشبعته ظلما وفقرا وقهرا وهوسا وغثاء، حتى صار من أكثر شعوب الأرض بؤسا وحزنا وكآبة. والشاهد أنه ما من حكومة مرَّت عليه إلا وتغولت على حقوقه في السلام والتنمية والرفاهية وهضمتها. الحكومات الطائفية تُسلِمهُ للعسكر كاللقمة السائغة، فتجثم هذه على صدره العقود الطويلة وما إن ينتفض عليها ويطرحها جانبا حتى تعود الطائفية باسم الديمقراطية والانتخابات الحرة. فيلتهمها العسكر قبل أن تتم عامها الرابع، وهكذا تدور الدورة الخبيثة. لذلك وجب أن تنهض حركة حقوق مدنية تنتزع حقوق المواطن وتحرسها.
ماذا نعني بحركة الحقوق المدنية
تعبير حركة الحقوق المدنية مستمد من التجربة الأمريكية ونضال الأمريكان السود ضد سياسة الفصل والتمييز العنصري في خمسينات وستينات القرن العشرين. بعد إلغاء الرق قُبَيْل وأثناء الحرب الأهلية الأمريكية ١٨٦١-١٨٦٥، رزح العبيد المحررين وجميع السود في أمريكا تحت نظام صارم للعنصرية المؤسسية تشكله مجموعة متكاملة من القوانين التي تحرم السود من حقوق أساسية كثيرة. وكان التناقض كبيرا بين هذا الوضع العنصري وبين إعلان الاستقلال الأمريكي التي تقرر ديباجته أنه من الحقائق البديهية “إن جميع البشر خُلِقُوا متساوين، وأنهم وُهِبُوا من خالقهم حقوق غير قابلة للتصرف، وأن من بين هذه الحقوق حق الحياة والحرية والسعي وراء السعادة“. فالهُوّة الفاصلة بين القوانين التمييزية ووثيقة إعلان الاستقلال الأمريكي كانت هائلة. ردم هذه الهوة شكل مضمار نضال السود الأمريكان الذين طرحوا على أنفسهم السؤال المحوري: كيف ننطلق من هذا الواقع البائس لنصل لمستوى المساواة التي يتحدث عنها الإعلان. تشكلت العديد من التنظيمات والمجالس ومجموعات المساعدة الذاتية وأعضاء الكنائس السوداء في طول وعرض الولايات المتحدة وبدأوا التنظيم. بلغت الحركة أوجها في الخمسينات والستينات من القرن الماضي حيث استلهم قادة الحركة أمثال مارتن لوثر كينج أساليب النضال السلمي ضد الاستعمار الانجليزي بقيادة المهاتما غاندي والتي يمكن تلخيصها في عبارة واحدة هي ”إدارة الظهر“ للسلطة الاستعمارية. وضمن الآليات التي استخدمها غاندي عدم التعاون مع السلطات (أي العصيان المدني) والمقاطعة الاقتصادية والتفوق الأخلاقي على الخصم، وإحكام الحصار على ضمير السلطة الاستعمارية في الهند ومن ورائها الشعب الإنجليزي كله. أما الأساليب والتكتيكات التي استخدمتها حركة الحقوق المدنية الأمريكية فتمثلت في المسيرات والعصيان والمقاطعة الاقتصادية ورفع القضايا القانونية.
في تاريخنا الحديث إبان ثورتي أكتوبر وأبريل، استخدمنا أساليب مثل الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات والعصيان وحصار المؤسسات الحكومية مثل جهاز الأمن، واقتحام السجون وتحرير السجناء السياسيين.
فالمقاومة المدنية السلمية تحقق للشعب تفوقا أخلاقيا من الوهلة الأولى. وتحاصر ضمير الحكومة وقاعدتها وتزرع فيهم الإحساس بالذنب وتدق إسفينا بينها وبين مؤيديها. يتنامى هذا الشعور بمرور الوقت وتزيد حدته كلما أوغلت السلطات في استخدام العنف.
هل نحتاج نحن السودانيين لحركة حقوق مدنية؟
الإجابة نعم. إن تجربتنا عقب أكتوبر ١٩٦٤ وأبريل ١٩٨٥ تؤكد على هذه الإجابة. فقد انصرف الشعب من الشارع فور إعلان النصر. توقَّف عن الفعل وتبددت وحدته. وهذا ما أغرى به الحكومات التي لا تشعر بأنها مدينة له بشيء، فلم تجعل أمنه وتنميته ورفاهه أولوية. أما الآن تحت قهر الإخوان المسلمين فإن الحاجة لمثل هذه الحركة ضرورة مطلقة.
فقد أنشأ الإخوان المسلمون نظاما هو الأقرب لنظام الفصل العنصري في أمريكا والأبارتيد في جنوب أفريقيا. فالمشترك بين نظامهم ونظم الفصل العنصري الأخرى هو:
أولا، العنصرية المؤسسية: أسس الإخوان المسلمين حكمهم على التمييز المركب: تمييز عنصري ضد العناصر غير العربية، وتمييز ديني ضد غير المسلمين، وتمييز إيديولوجي ضد المسلمين.
ثانيا، العنف المطلق: رسخ الإخوان المسلمون حكمهم عن طريق العنف والقهر وإشعال الحروب. استرخصوا الحياة البشرية لدرجة لم يعد يهز ضمائرهم إزهاقها بالجملة. لذلك كان طبيعيا ألا يهمهم عذاب الشعب، ولا يؤرقهم فقره ومرضه وشقائه، ما داموا هم وحدهم في نعيمهم يرفلون.
ثالثا، حكم الأقلية التي تحتل الأغلبية: يمثل الإخوان المسلمون أقلية ضئيلة احتكرت السلطة والثروة والمزايا بينما دفعت بالأغلبية المطلقة من الشعب إلى هامش الوجود، واضطرتهم إلى أضيق الطريق، وجعلت عيشهم في تضاؤل وانكماش مستمرين.
رابعا، استخدام النظرية الراسخة في الإرث السياسي الاستعماري ”فرق تسد“: وهي استخدام السلطة والثروة وإعطاء الامتياز أو حجبه لشق صفوف التنظيمات السياسية، وإضعاف المجتمعات المحلية، وضرب بعضها بالبعض الأخر، وإثارة الفتن والحروب بينها، وربطها جميعا بحبال سرية بمراكز السلطة تشعرها على الدوام بالحاجة للاستقواء بالحكومة ضد خصومها، فيتبارون في إظهار الولاء لها، أو على الأقل ينشغلون بصراعاتهم عنها.
خامسا، استخدام النسخة السودانية المعدلة من نظرية فرق تسد، والمُعَبَّر عنها بالتعبير العنصري ”أضْرُب العَبِد بالعَبِد“: وهذه تقابلها نظرية ”عبد الحقل وعبد المنزل“ التي استخدمها ملاك العبيد الأمريكان والتي وصفها مالكولم إكس بقوله: ”عبد المنزل يلبس مثل سيده. ويسكن في طرف قصي من منزل السيد، ويأكل ما يلقيه إليه السيد من فتات طعامه. وهو يتماهى مع سيده لدرجة أنه يفرح لفرحه ويحزن لحزنه. فإن مرض السيد يقول عبد المنزل لقد مرضنا (أو يقول لسيده بعد الشر عليك ٠:). وعبد المنزل يحمل سوطه ويذهب ليشرف على عبيد الحقل، وهم الأغلبية طبعا، هؤلاء الذين إذا علموا بمرض السيد ابتهلوا لله ألا يشفى منه، وصَلُّوا لأجل أن يموت السيد في مرضه ذاك“.
وبمقارنة بسيطة نجد للإنقاذ من يمكن أن نطلق عليهم عبارة ”عبيد القصر“. وهم أفراد ينتمون للمجموعات التي تصفها الإنقاذ بالعبيد، وتقول على لسان رئيسها إذا اغتصب جعلي واحدة من نسائهم يجب أن يفخروا بالاغتصاب بدل أن يحتجوا عليه. هؤلاء الأفراد أعطتهم الإنقاذ المناصب الوزارية وألقت إليهم فتات طعامها ووظفتهم ضد الأغلبية من أهلهم، فما أشبههم بعبيد المنزل.
سادسا، استخدام القوانين القمعية التمييزية: وهنا يبرز الفرق الطفيف بين النظامين. فبينما تستخدم نظم الفصل العنصري التشريعات والقوانين لترسيخ دعائم مجتمع الفصل والتمييز العنصريين، يتأسس التمييز في نظام الإخوان المسلمين على الممارسة العملية. فهم يعتمدون على القوانين القمعية التي تكثر فيها العقوبات الوُحْشِيَّة الحاطَّة من الكرامة البشرية، مثل الجلد والقطع والإعدام. والإكثار من عقوبة الجلد بخاصة لا يهدف فقط لإذلال المدان وتمريغ كرامته في الوحل، بل يهدف أيضا لكسر مروءة الشعب الذي يشهد هذا العذاب، وترويضه على الرضى بالمهانة.
وعلى الرغم من أن القانون في ظاهره لا يحتوي على صياغات تمييزية ويبدو وكأنه ينطبق على الجميع، إلا أنهم في الواقع لا يطبقونه بالتساوي. فهم كطبقة حاكمة يضعون أنفُسَهُم وذويهم فوق القانون، بينما يسلطونه على معارضيهم وعلى الشرائح الفقيرة من المجتمع. يفعلون ذلك على الرغم من أنهم يكادون يمزقون حلاقيمهم زعيقا بحديث النبي الذي وردت فيه عبارة “لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدها”. وقد أثبتت التجربة العملية على مدى عقود أنهم كاذبون. فهم أهل الظلم بامتياز. ونظامهم القضائي رهن إشارة سلطتهم التنفيذية وأجهزتها القمعية، من أمن وجيش ومليشيات وشرطة. وقائمة المظالم القضائية طويلة بطول عهدهم الجائر بدءا بمجدي محجوب، والطيار جرجس، الّذَيْن أُعدِما ظُلما، وليس انتهاء بالطلاب محمد بقاري وعاصم عمر الذين حكم عليهما بالإعدام مؤخرا.
أما من الجانب الآخر، وعندما يكونون هم المُتَّهَمُون بالقتل أو الشروع فيه فبراءتهم مضمونة. فقاتل عوضية عجبنا طلع براءة. وأشقاء نافع المُتَّهَمُون بقتل أحد الرعاة خرجوا مثل الشعرة من العجين، بعدما أوجدوا لهما كباش فداء. وقاتل سارة عبد الباقي طلع براءة، فهو أيضا في الشرطة. وقتلة طلاب جامعة الجزيرة الأربعة الذين أُلْقِيَت جُثَثُهم في إحدى ترع المشروع لم تحاول الشرطة حتى أن تتظاهر بأنها تبحث عن قَتَلَتِهم. فهم معروفون مُحصّنون موفورون، يقتلون من شاءوا كيف شاءوا وأينما شاءوا. وقَتَلَة الطَّالِبَين علي أبكر ومحمد موسى لم يَعثُر عليهم أحد. والذين اعتدوا على الصحفي عثمان ميرغني تبخروا في الهواء. والذين اعتدوا على المهندس أحمد أبو القاسم غاصت بهم الأرض. هذه نماذج قليلة لقضايا فردية دون التطرق لذكر الجرائم الكبرى، كحروب الإبادة في جنوب البلاد ودارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. ودون ذكر لبيوت الأشباح وأهوالها، وقتلة الطلاب في معسكر العيلفون، وقتلة المتظاهرين السلميين في كجبار وبورتسودان، وقتلة شهداء سبتمبر الذين قنصتهم مليشيات الحكومة بالمئات ثم لاذت بالصمت. فهذا نظام إبادة جماعية، ونظام فصل عنصري ديني إيديولوجي وليس فقط عنصريا كما في جنوب أفريقيا وأمريكا سابقا. يضاف إلى ذلك أنه أشد مُكْرَا منهما لأنه لا يُشَرِّعَه قانونا ولا يعتَرِفُ به، بل يُمارسُه بيديه ويُنكره بلسانه.
الثورة السودانية
أنجز الشعب ثورتين سلميتين أطاحتا بدكتاتوريتين عسكريتين في أكتوبر ١٩٦٤ وأبريل ١٩٨٥. وعلى الرغم من كونهما أحدثتا التغيير السياسي، إلا أنهما لم تحققا التأسيس الديمقراطي ولا النمو الاقتصادي ولا التغيير الاجتماعي. ولعل من أكبر أسباب هذا الفشل، كما أشرنا أعلاه، هو أن الشعب الثائر انصرف من ساحة الفعل بعد تحقيق التغيير السياسي مُخْلِيا المكان للأحزاب السياسية، وأضاع وحدته قبل أن يحصد شيئا من ثمار ثورته التي لم يسهر على حراستها. وكذلك لم يؤسس من التنظيمات العابرة للأحزاب، أو التنظيمات فوق الحزبية، لكي ما يجعل منها رقيبا للحكومة وحارسا لحقوقه وحرياته.
إن العمل من أجل تأسيس حركة حقوق مدنية بالسودان ضرورة تَقْتَضِيْهَا الظُّروف الموضوعية المحيطة بالبلاد، وبخاصة أوضاع الشعب المعيشية، وضَعْف الخدمات الصحِّية والتعليمية، وأوضاع العمل السياسي والمدني والإعلامي المحاصرة بسلسة من القوانين القمعية، والممارسات الأمنية المقيدة للحريات كاعتقالات النشطاء، وتعذيبهم، وسوقهم للمحاكم الكيدية، وإغلاق منظمات المجتمع المدني، والتضييق على الأحزاب السياسية، وتدمير استقلال القضاء، وتحويل البرلمان وغيره من المؤسسات السيادية إلى ألعوبة مضحكة في يد الرئيس والحِفْنَة التي تَتَحَلَّق حوله.
وقد نجح النظام في اختراق المجتمع الدولي، أو العكس، للدرجة التي جعلته، على سوء سجله، أكثر نفعا وأقل كُلْفَة. فالنِّظام بعد أن بدَّد أموال البترول، وأخفى أموال الذَّهب، وباع الأراضي تحول إلى مُقَدِّم خدمات لمن يطلبها (provider service)
فهو يقدم خدماته للاتحاد الأوروبي في الحَدِّ من الهِجْرة و”محاربة الإرهاب”!! ويُقَدِّم خدماته للسُّعوديين بتوفير مقاتلين لهم في حربهم في اليمن. ومستعد لبيع المزيد من المعلومات الاستخبارية للأمريكان من أجل رفع العقوبات الاقتصادية. وهو يستفيد من أزمة الهجرة في أوروبا التي جعلت حكوماتها تضطر للتعامل مع الحكومات الفاشلة وتغض الطرف عن تعارض ذلك التعامل مع القيم الأوروبية والإرث الحقوقي والديموقراطي والأخلاقي الإنساني العالمي الذي كان عزيزا عليها.
فالنظام مستعد لفعل أي شيء يطيل في عمره إلا شيئا واحدا وهو أن يتصالح مع شعبه ويُصلح من أمره. فقد أوغل في القهر والظلم حتى أصبح أسيرهما، يستحيل عليه الاستمرار من دونهما. بل صار القهر والظلم هوية النظام، وجهه وعنوانه، والساقين التي يسير عليهما واليدين اللتين يبطش بهما. فهما هو وهو هما.
نحن إذن في حاجة لحركة حقوق مدنية ذات ديمومة، تعمل على انتزاع حقوق الشعب واحدا بعد الآخر. وعندما يتنامى فعلها لدرجة إحداث التغيير السياسي، تستمر الحركة في حراسة ما تحقق من حقوق وتعمل من أجل إحراز المزيد منها. كما تظل رقيبا على أعمال السلطة التنفيذية، تساعدها عندما تصيب وتعارضها عندما تتغول على الحقوق.
مقاومة الإنقاذ
لم تنعم حكومة الإخوان المسلمين بالاستقرار أو القبول من الشعب منذ انقلابها في العام 1989 وإلى يومنا هذا. بل بالعكس ظل الشعب ينظر إليها كالشوكة في خاصرته، وكقوة احتلال غاشمة. وظلت هي تنظر للشعب كأكبر مهدداتها. لذلك لم تتوانى في قتله وقهره وإذلاله وتدمير طاقاته وقيمه وأخلاقه. ولم يتوقف الشعب عن مقاومتها. وبالرغم من أن مقاومة الشعب لم تنجح بعد في اقتلاعها، إلا أنها أضعفتها وأجبرتها على تغيير جلدها مرات عديدة.
بلغت المقاومة أوَجَها بالعصيانين الّذَيْن نظَّمَتْهُما مجموعات من الشباب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي في ٢٧ – ٢٩نوفمبر و١٩ ديسمبر ٢٠١٦، وكذلك الغضب الذي عمَّ الشعب بعد إجازة ميزانية ٢٠١٨، والذي عبر عنه بالمسيرات السلمية التي انتظمت البلاد. حققت هذه الاحتجاجات درجة كبيرة من الوحدة الشعبية، وزلزلت كيان الحكومة.
تقييم العصيانين
من الملاحظ أن عصيان نوفمبر كان أكثر صمامة من عصيان ديسمبر وأُعْتُبِر الأكثر نجاحا رغم طول فترته. ولعل ذلك، إن صحَّ، يعود لوضوح الهدف وبساطة الرسالة في عصيان نوفمبر، وهي إلغاء القرارات الاقتصادية. أما في ديسمبر فقد اختلف الناس حول الهدف من العصيان وحول عدد أيامه. فهناك من رفع السقف ليصبح إسقاط النظام، وهناك من يريد أن يظل الهدف هو إلغاء القرارات الاقتصادية. أيضا تلازم مع رفع السقف لإسقاط النظام سؤال البديل. وردد البعض المقولة المفخخة ”عايزننا نسقط النظام عشان يجينا فلان وعلان“. ومضى البعض بهذه الفرضية غير المفحوصة لنهايتها المنطقية فأعلنت إحدى مجموعات العصيان عن تكوين حركة سياسية تحت عنوان ”حركة ٢٧ نوفمبر“. ونحن لا ندري عن الكيفية التي تكونت بها الحركة، وأين عقدت جمعيتها العمومية، ومتى ناقشت رؤاها السياسية، وكيف انتخبت قيادتها؟ وكلها أسئلة بالغة الأهمية، ولكن الأهم من ذلك هو تحليل المغْزَى الذي تشير إليه هذه التجربة، أي محاولة تشكيل حركة سياسية بهذه الطريقة. فما هو هذا المغزى؟
المغزى
أ. انعدام الثقة في الأحزاب السياسية، وعدم ائتمانها على المحافظة على النظام الديمقراطي بعد ميلاده.
ب. رسوخ فكرة أن إحداث التغيير الايجابي وتحقيق مكاسب للمجتمع لا يتم إلا عن طريق الجلوس على كراسي الحكم.
ج. ضمور فكرة أن الشعب يمكن أن يحقق مكاسب حقيقية وأساسية في ظل أي حكومة، حتى في ظل حكومة احتلال غاشم مثل حكومة الإخوان المسلمين هذه.
د. العجز عن النظر الاستراتيجي لمجموعات العصيان كمجموعات ضغط تستمر لما بعد اسقاط النظام. لذلك تكونت حركة ٢٧ نوفمبر تَهَيُؤا لتأمين نصيب قادتها في السلطة القادمة.
مزايا الحركة
إذا تشكلت من مجموعات العصيان وبقية التنظيمات المجتمعية وقوى التغيير في البلاد حركة حقوق مدنية ذات ديمومة، لها رؤية واستراتيجية وأهداف، فسوف تكون لها فرصا كبيرة للنجاح تتمثل في الآتي:
أ. سوف تتفادى الحركة مزالق الأسئلة المفخخة، من شاكلة من هو البديل. فهي ليست حركة سياسية، وليس لها طموح سياسي، ولا تريد أن تحكم، ولا تعمل مباشرة من أجل إسقاط النظام، إلا عندما يتراءى ذلك في الأفق. وستستمر في عملها وحملاتها حتى بعد إحداث التغيير وتصبح رقيبا وحارسا لحقوق الشعب جميعها.
ب. وبطبيعة الحال فإن كان من بين المجموعات المكونة لحركة الحقوق المدنية من له طموح سياسي، فسيجد الفرصة لممارسة نشاطه من خلال انضمامه للأحزاب القائمة، أو من خلال إنشاء أحزاب أو حركات سياسية جديدة بالطرق المعلومة.
ج. حركة الحقوق المدنية حركة مجتمعية، تعمل من أجل المساعدة الذاتية، وتحسين وتطوير حياة المواطنين المادية والمعنوية، لذلك فهناك إمكانية أن تصبح النهر الذي تصب فيه جميع المبادرات المجتمعية، وتتويجا لها.
د. ولأنها حركة مجتمع مدني تُعَبِّر عن حيوية المجتمع وتفاعله ونمائه فستساعد في إضعاف حجة الحكومات في دمغ كل نشاط مجتمعي بأنه عمل سياسي يسعى لإسقاطها.
هـ. كذلك يساعد على إنزال منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الحقوق من سماء الصفوية لأرض الجماهير العريضة، مما يعطيها الحماية المجتمعية التي تحتاجها بشدة.
الأهداف
أهداف الحركة وترتيبها حسب الأولويات يجب أن تخضع لنقاشات مستفيضة. فهناك أهداف مشتركة بطبيعة الحال، مثل مقاومة القوانين القمعية، ولكن هناك أولويات بحسب المناطق والأقاليم. فوقف استهداف المدنيين في مناطق النزاع، وموضوع اغتصاب النساء في وحول معسكرات النزوح في دارفور تكتسب أولوية عندهم على حرية التعبير والتنظيم مثلا. ومسألة مقاومة السدود في الشمال لها أولوية على ما سواها من انتهاكات. لذلك لابد من ترتيب وتنسيق الأهداف ومرحلتها. وفيما يلي أعطي نماذج لأهداف الحركة ربما تصلح أساسا للحوار.
أ. وقف الحرب وإرساء دعائم السلام العادل في البلاد وخاصة الأقاليم المتأثرة.
ب. القضاء على كافة أشكال التمييز المؤسسي في مؤسسات الدولة، وإرساء أسس الحقوق والفرص المتساوية.
ج. انتزاع الحق في التعليم والصحة المجانيَّين، والحق في المياه النقية. كذلك الحق في البيئة النظيفة والكشف عن أمر النفايات المدفونة وتحديد مصدرها والتأكد من آثارها على صحة المواطنين. والكشف عن تجارة المخدرات ومصادرها وتجارها.
د. حكم القانون وحماية حقوق الإنسان، وخاصة حرية التنظيم والتعبير والاعتقاد.
هـ. حماية الهوية السودانية، ومقاومة سَعْوَدَة وأَخْوَنَة المجتمع السوداني. والمحافظة على القيم الأصيلة والإرث الأخلاقي المتسامح المستمد من التراث الصوفي الذي يواجه هجمة وهابية – إخوانية مزدوجة. وحماية الثقافة والعادات الشعبية الإيجابية. ومقاومة التحكم في أزياء النساء وتعديلها تبعا للآيدولوجيا الاخوانية أو الوهابية.
التنظيم والتعبئة
١. وضع خطط واضحة للمقاومة الشاملة، أي على كافة المستويات، الفكرية، والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية.
٢. الاتصال بجميع التنظيمات السياسية، والنقابية، والمجموعات الشبابية، والطلاب، وتنظيمات المرأة، والتجمعات المطلبية، ومنظمات المجتمع المدني المسجلة وغير المسجلة، ودعوتها لمناقشة الفكرة وتحسينها وتبنيها.
٣. تكوين لجان للعمل التوعوي وسط الأحياء، وتدريبهم على مهارات القيادة، لخلق قيادات شبابية مقتدرة.
٤. التدريب على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كأداة فعالة للتغيير واستخدامها كبديل للإعلام الحكومي.
٥. ابتداع طرق تمويل ذاتية لتسهيل العمل.
٦. وضع خطة للعمل وسط طلاب الجامعات والمدارس الثانوية.
٧. تكوين دليل تدريبي بواسطة متخصصين يحوي تعريفات ومهارات وآليات العمل.
by Kace | Feb 28, 2018 | Articles, Uncategorized
The citizens of Eastern Sudan, in their three states (the Red Sea, Kassala and Gedaref) have suffered from the civil war that took place in large parts of the area and paid a high price for it. They were therefore the first to welcome the signing of the peace agreements that took place in (Naivasha, Cairo and Asmara) and succeeded in the cease-fire agreement.
Although the peace agreements did not meet all their aspirations for development, justice and freedom, they remained very keen in maintaining peace and cooperated in this regard with all parties involved, including the Sudanese Government, Security and Sudanese Military Forces.
Unfortunately, since December 2017, different armed forces and militias have been violating the region’s peace and are jeopardising the peace agreements.
Find attached the open letter in English, Arabic and French.
Arabic Version:
Download (DOCX, 22KB)
English Version:
Download (DOCX, 23KB)
French Version:
Download (DOCX, 22KB)
by Kace | Feb 15, 2018 | Articles
TO:
UN Human Rights Committee;
UN Working Group on Arbitrary Detention;
UN Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Mr. David Kaye;
UN Independent Expert on the situation of human rights in the Sudan, Mr. Aristide Nononsi;
UN Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, Ms. Annalisa Ciampi;
UN Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, Mr. Michel Forst.
RE: Open letter concerning the crackdown on peaceful protests and the wave of arbitrary arrests and continued incommunicado detentions by Sudanese government forces
Honourable Commissioners,
We, the undersigned Sudanese, African and international organisations, write to you in your capacities as Special Procedure mandate holders to draw your attention to the worrying developments concerning the excessive use of force by Sudanese authorities to disperse peaceful protests across Sudan. We urge you to call on the Government of Sudan to respect the peoples’ rights to freedom of assembly, association and expression as guaranteed in international standards and UN treaties ratified by Sudan and refrain from using excessive force to disperse protests.
The Sudanese authorities’ reaction to the recent January 2018 protests is contrary to Sudan’s commitment to respect human rights and fundamental freedoms enshrined in regional and international treaties to which it is party. Since 7 January, the authorities, including the National Intelligence and Security Service (NISS) and police have beaten peaceful protestors with sticks and batons and fired tear gas and live ammunition into crowds. On 7 January, in El Geneina, West Darfur one student was killed and six other students were injured after joint forces of the National Intelligence and Security Services and Sudanese Police used live ammunition to disperse a peaceful student march.[i] At least 5 people were killed and 26 others sustained gunshot wounds when joint forces of the Sudanese Armed Forces (SAF) and Rapid Support Forces (RSF) opened live ammunition on a crowd of protestors at Hasahisa camp for internally displaced persons (IDPs) in Zalingei, Central Darfur, on 20 January.[ii]
From 6 January to 6 February, the security forces have arrested and detained scores of Sudanese citizens including opposition political party leaders, human rights defenders/activists, journalists, student activists and others for prolonged periods without charge or trial.[iii]
We are concerned about the prolonged detention, in most cases incommunicado, of individuals under NISS custody feared to have been abused or at risk of abuse as well as those of advanced age with serious health conditions. The lack of access to lawyers and family members for the detainees, together with the well-documented use by the NISS of torture and other forms of ill-treatment against detainees, particularly whilst held in unknown locations, gives rise to serious concerns for their safety.
We are also concerned about the repeated confiscation by the Sudanese authorities of national newspapers to prevent the coverage of the nationwide January 2018 protests, often at great cost to the newspapers. These restrictions have indirectly caused newspapers to self-censor, limiting the availability of information in order not to cross “red lines”. Censorship is often ramped up around key events with post-print censorship, whereby entire print-runs of daily editions are confiscated prior to morning distribution. Authorities also tightened restrictions to prevent coverage of the nationwide anti-austerity protests in 2013, in April 2015, to prevent coverage of an elections boycott by opposition parties and again in November 2016 to prevent coverage of the civil disobedience campaign protesting anti-austerity measures introduced in early November.
The January 2018 incidents are the latest examples of an ongoing pattern of abuse. In September 2013 government forces used live ammunition to disperse peaceful protests, killing more than 170 protesters and detaining at least 800 protesters without charge. Many of those detained were subjected to ill-treatment in detention. There has been little or no accountability for the deaths, injuries and various other abuses perpetrated by Sudanese authorities against protesters. A patchwork of legal immunities effectively shields government forces from criminal prosecution and accountability. In Sudan, complaints against a member of the security services are effectively curtailed by immunities in legislation governing the SAF, NISS and police for acts committed “in good faith” and “in the course of duty”. Immunities can only be waived by the relevant governing bodies of the Ministry of Interior, Defence or Director of the NISS. The ACHPR considered the issue in a number of cases against Sudan, finding that immunities are incompatible with the right to an effective remedy under the African Charter and concluding that Sudan’s legal system does not provide effective remedies for victims of human rights violations.[iv]
We, the undersigned African and international organisations, condemn the unlawful killings, arbitrary and continued incommunicado detentions, torture and other forms of ill-treatment, excessive use of force and post-print censorship by government forces. We urge you to reiterate to the Government of Sudan that all Sudanese have the right to freedom of expression, association, and assembly including freedom of the media. We further urge you to call on the Government of Sudan to:
- Guarantee the safety and well-being of all detainees and grant them immediate and unfettered access to their lawyers, family members and medical services.
- Charge or release all those arbitrarily detained, and for those charged, ensure prompt access to a lawyer of their own choosing and full respect for their rights as detainees and to due process and a fair trial.
- End its policies of post and pre-print censorship of newspapers.
- Stop harassing and intimidating Sudanese citizens including human rights defenders, peaceful activists and journalists and others who seek to exercise their rights to freedom of expression, association, and assembly.
- Conduct an immediate, independent and impartial investigation into all allegations of excessive use of force against peaceful protestors as well as ill-treatment and torture of detainees by police and NISS. Findings of such investigations should be made public and perpetrators should be held accountable before an independent and impartial tribunal.
Sincerely,
Organisations:
- African Centre for Justice and Peace Studies (ACJPS)
- Alkarama Foundation
- Al-Khatim Adlan Centre for Enlightenment, Sudan (KACE)
- Association for Human Rights in Ethiopia (AHRE)
- DefendDefenders (East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project).
- Face Past for Future Foundation ( FP4F)
- Horn of Africa Civil Society Forum
- Human Rights Watch
- International Federation for Human Rights (FIDH)
- International Refugee Rights Initiative (IRRI)
- National Coalition for Human Rights Defenders- Uganda (NCHRD-U)
- Sudan Consortium
- Sudan Democracy First Group
- SUDO (UK)
- The MagkaSama Project, France
- The World Organisation Against Torture (OMCT)
- Waging Peace
Individuals:
- Eltigani Hassan Mohamed Idis, Sudanese Advocate
- Bakri Jebril Mohamed, Sudanese Advocate
- Mohanad Mustafa Elnour, Sudanese Advocate
- Amani Osman Hamdi, Sudanese Advocate
Read full letter here.
by Kace | Feb 5, 2018 | Articles, Newsletters
During the third week of January 2018, a team of human rights lawyers submitted an appeal on the ongoing detention of journalist and human rights defender, Amel Habbani, and others, to the constitutional court in Khartoum.
The appeal was submitted on behalf of Amel Habbani and others against the Government of Sudan, represented by the Minister of Justice, as the first defendant and the National Intelligence and Security Services (NISS) as the second defendant and filed under article 16(1) of the 2005 Constitutional Court Law, which provides for a writ inquiring into the lawfulness of the group’s detention.
The appeal seeks to contest the detention of Habbani and others and argues that the arbitrary arrest and the conditions of arrest and detention oppose Sudanese laws and the national constitution and asks the court to look at the constitutionality of the detention circumstances.
It should be noted that the initial consultation meeting to draft this appeal focused on the case of Amel Habbani, however, further communications with families of another journalist and other human rights defenders saw them expressing interest to be part of the appeal. The committee of lawyers saw this as an advocacy opportunity. Moreover, two constitutional appeals were submitted by human rights lawyers on behalf of other groups of HRDs in Khartoum and outside Khartoum during the last two weeks.
On Monday, the 5th of February 2018, lawyers were informed by the court that this appeal has been accepted and will now be processed by the court. This is a victory for the legal team and the defenders represented in this appeal as such appeals are usually rejected by the constitutional court as it often refuses to confront the NISS.
Below we will summarize the body of the appeal which was submitted in the Arabic language:
-The circumstances of detention: the plaintiffs represented in this appeal were arrested in January 2018, kept in locations unknown to their families and even out of reach to judicial assessment which is a priority in all legal detention processes under Sudanese law. Moreover, the plaintiffs were prohibited from communication with their families to understand their circumstances and their personal needs. Finally, none of the plaintiffs have been charged and they have yet to appear in front of the court of law.
-The lawyers gave an overview of the Bill of Rights as worded in the national constitution of Sudan and argued that the arrest and detention by the defendants are in violation of the constitution as per Articles 29, 31, 40(1) and 48. It also violates Articles 2, 7 ,8 ,9 and 30 of the Universal Declaration of Human Rights, Articles 2, 5 , 9 ,17 and 19 of the International Convention on Civil and Political Rights, Articles 2, 4 and 6 of the African Charter on Human and Peoples’ Rights, and Articles 2, 3 (A), 4, 8 and 28 of the Arab Charter on Human Rights, which the constitution acknowledges in its bill of rights as it vows to uphold all international documents, conventions and treaties that Sudan is a signatory to or is part of.
-The plaintiff have the right to take part in any general assembly and thus, as the defendants have violated their constitutional rights, they should be immediately released, be given the right to seek compensation and the defendants should remunerate the legal team (an amount equivalent to 100,000 SDG, or approximately $5,000) for their efforts.
To read the full text of the constitutional appeal in Arabic, click below:
Download (PDF, 714KB)
by Kace | Jan 29, 2018 | Reports
Excessive Use of Force, Arbitrary Detention
(Nairobi – 29 January 2018) — Sudan’s security forces have arrested scores of people in connection with protests against austerity measures imposed under the January 2018 budget, four Sudanese and international organizations, Human Rights Watch, Amnesty International, the Al Khatim Adlan Centre for Enlightenment and Human Development and the African Centre for Justice and Peace Studies, said today. Sudanese authorities should immediately release or charge them and grant them full due process.
Anyone held incommunicado should be granted immediate access to their lawyers and family members, and all detainees should be released in the absence of valid legal charges consistent with international standards. Authorities also have an obligation to guarantee the physical and psychological wellbeing of all detainees, the groups said.
“Sudanese security forces are using violence to disperse demonstrators, and have arrested dozens of people, violating the right to freedom of assembly and expression,” said Sarah Jackson, Amnesty International’s Deputy Regional Director for East Africa, the Horn and the Great Lakes. “The Government of Sudan must uphold the right to freedom of expression, association, and assembly and initiate an impartial and independent investigation into the excessive use of force against peaceful demonstrators.”
Demonstrations across Sudan began on 6 January, set off by the announcement of Sudan’s 2018 budget and the lifting of subsidies and other measures, effectively tripling Sudan’s US dollar exchange rate and increasing the price of basic commodities.
On several occasions since then, Sudanese authorities have used excessive force to disperse demonstrators, including beating peaceful demonstrators with sticks and batons and firing tear gas into crowds.
In addition to the crackdown on protests, authorities have detained hundreds of protesters. Human rights groups documented arrests of at least 79 people at demonstrations in the first three weeks of January. Most are being held by Sudan’s national security agency, the National Intelligence and Security Services (NISS), without access to their families and lawyers.
Dozens of opposition party leaders were detained prior to demonstrations in Khartoum, presumably to prevent them from further mobilizing their supporters. On 7 and 8 January, the authorities detained four leaders from the political opposition Sudanese Congress Party (SCP).
On 15 January, a local security committee empowered to implement the current state of emergency in El Obeid, North Kordofan, ordered six months in detention under the emergency law for Osman Salih, a member of the Sudanese Communist Party, and Ali Abulgasim, a member of the National Umma Party. The authorities denied a request to allow the families to visit them.
The majority of arrests were carried out on 16 and 17 January, during marches organized by the Sudanese Communist Party and the National Umma Party, with a number of political opposition parties also supporting the demonstrations and mobilizing their supporters. On 17 January, NISS detained Mohamed Mukhtar al Khatib, secretary general of the Sudanese Communist Party, and Mohamed Aldoma, a National Umma Party deputy chairperson.
All NISS detainees are at risk of abuse. There have been credible reports that several detainees were beaten in detention, subjected to harsh conditions and verbally abused. The organizations sending the news release have documented trends of torture and ill-treatment of detainees by authorities in the past, raising serious concerns about the physical and psychological conditions for detainees.
Authorities have also cracked down on the media. At least three newspapers were confiscated by NISS multiple times between 15 and 18 January for publishing articles that were critical of the government’s response to the demonstrations. Security officials arrested at least 15 journalists. Six journalists were arrested in Khartoum on 16 and 17 January, and released on 21 January. There are credible reports that Amel Habani, a woman journalist and human rights activist, was subjected to ill-treatment amounting to torture during her arrest.
“Reporting on the demonstrations has been deemed a ’red-line’ issue by the Sudanese government,” said Albaqir Alafif Mukhtar, Executive Director of the Al Khatim Adlan Centre for Enlightenment and Human Development (KACE). “Confiscating newspapers severely circumscribes the availability of information in the public sphere and hinders freedom of expression and access to information.”
All concerned actors should press the Sudanese government to halt its ongoing campaign of arbitrary arrest and detention and excessive use of force to silence dissenting voices, the organizations said.
The Government of Sudan has a long history of excessive use of force. In September 2013 government forces used live ammunition to break up peaceful protests, killing at least 170 protesters. The authorities also detained at least 800 protesters without charge during the crackdown in late September and early October, and subjected many to ill-treatment in detention. There has been little or no accountability for the deaths, injuries and other abuses by Sudanese authorities against protesters. A patchwork of legal immunities effectively shields government forces from criminal prosecution and accountability.
“Sudan should immediately put an end to persistent human rights violations by its police and security services, reform laws that give them broad powers of arrests and detention, and repeal immunity that protects officials from prosecution, said Jehanne Henry, senior Africa researcher at Human Rights Watch. “The authorities also need to guarantee all detainees access to medical assistance required to ensure their physical and psychological well-being.”
by Kace | Dec 11, 2017 | Violations Map
On the 5th of December 2017, the defense committee working on the case of Asim Omer stated that the Appeal Court supported the death sentence issued by the Criminal Court.
Omer was arrested in May 2016 during protests by university of Khartoum students against the alleged selling of the university campus and since then, he has been in detention without access to a lawyer for most of this period. Accused of killing a police officer during the protests, his trials have attracted hundreds of students and activists who believe that the case against him has been fabricated.
13 November 2017
The northern Khartoum criminal court sentenced two Darfuri students, Mohamed Yagoub and Ibrahim Abdelrahim, to fines of 2,500 SDG (approximately $372) for convictions under Articles 67 (rioting) and 99 (interfering in the work of a public servant) of the 1991 Sudanese Criminal Act. The two students were arrested on 24 September during the last hearing for Asim Omer, a student activist and a member of the Committee for Independent Students (CIS) who faces the death penalty for his alleged involvement in the killing of a police officer.
Yagoub and Abdelrahim were sentenced to a fine of 2,500 Sudanese pounds each (approximately $372) or one month in prison in case of non-payment.
Darfuri students have been facing a crackdown and a campaign of arrests at Sudanese universities and this has led more than 1,000 students to resign from Bakt Al-Rida University in recent months.
